نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكل قاطع، ما تم تداوله في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية بخصوص إضراب أجانب من جنسية سنغالية عن الطعام، معتقلين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس إفريقيا.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ له، أن ما ورد في القصاصة المذكورة، والتي نسبت إلى دفاع المعنيين بالأمر ادعاءات تتعلق بإضراب عن الطعام وتأخير البت في القضية وعدم الاستعانة بترجمان، عارٍ من الصحة ويتضمن مجموعة من المغالطات.
وفي هذا الإطار، قدمت النيابة العامة جملة من التوضيحات للرأي العام، أبرزها أن خبر إضراب المعتقلين السنغاليين عن الطعام غير صحيح، حيث إن المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، وهو ما يؤكد أن المعطيات التي تم نقلها عن دفاعهم غير صحيحة وتهدف إلى التأثير على مجريات القضية.
وبخصوص تأجيل جلسات محاكمتهم، أشار البلاغ إلى أن أول جلسة أدرجت فيها القضية كانت بتاريخ 22 يناير 2026، وتم تأجيلها إلى 29 يناير من السنة نفسها بناءً على طلب المتهمين من أجل إعداد دفاعهم.
وبعد إدراج الملف في جلسة 29 يناير، تم التأجيل مرة أخرى لتمسكهم بحضور دفاعهم، حيث أجلت هيئة المحكمة مناقشة القضية إلى جلسة 5 فبراير، التي عرفت حضور محامٍ عنهم من هيئة المحامين بفرنسا، دون أن يكون مرفوقًا بمحامٍ يتوفر على محل للمخابرة بالمغرب.
وبناءً على تمسك المتهمين جميعًا بحضور دفاعهم، تم تأجيل الملف إلى جلسة 12 فبراير 2026، وهو ما يبرز أن تأخير القضية تم بطلب منهم.
وأضاف البلاغ أن المحامي المذكور تواصل مباشرة مع المعتقلين السنغاليين باللغة الفرنسية، وأخبرهم بتاريخ تأخير الملف استجابة لملتمسهم المقدم إلى هيئة الحكم.
أما بخصوص ادعاء عدم حضور ترجمان خلال جلسات المحاكمة، فأكد وكيل الملك أن هذه الجلسات حضرها ترجمان محلف كلفته المحكمة بترجمة مجريات الجلسات إلى اللغة الفرنسية، التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين دون استثناء، مما يجعل هذا الادعاء غير صحيح.
وفي ما يتعلق بإنجاز محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان، أوضح البلاغ أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط حضور مترجم إذا كان ضابط الشرطة القضائية يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه. كما تمت الإشارة في محاضر الاستماع إلى قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر وفق ما ينص عليه القانون.
