طارق باشلام
أرقام مقلقة تلك التي كشفها وزير الصحة حسين الوردي حول انتشار داء السل في المغرب، حيث فاق عدد المصابين به 31 ألفا و500 حالة على الصعيد الوطني، أي بنسبة انتشار تفوق التسعين حالة لكل مائة ألف نسمة، إلى حدود نهاية السنة الماضية، موزعين على مختلف المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة.
وقال وزير الصحة، اليوم الجمعة (24 مارس)، في لقاء بطنجة، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لمكافحة داء السل، إن ”الحالة الوبائية لا تزال تحديا للصحة العامة في بلادنا، وأن استمرارها في بلادنا مرده إلى عدة عوامل مرتبطة مع بعضها البعض، أهمها الفقر، الهشاشة وسوء التغذية، السكن غير اللائق والكثافة السكانية الكبرى، حيث يتركز السل بشكل لافت في الأحياء الهامشية لكبريات المدن، ويصيب بالأخص الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة، وأن نسبة الذكور تمثل 60 في المائة مقابل 40 في المائة عند النساء”.
وعن الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الصحة لكَبحِ انتشار المرض، أوضح الوردي أن الوزارة وضعت البرنامج الوطني لمحاربة السل كأحد أبرز أولوياتها، يعكسه الرفع من الاعتماد المالي السنوي المخصص له الذي لنتقل من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 60 مليون درهم سنة 2016، إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا في حدود 85 مليون درهم تغطي الفترة ما بين 2012 و2017، من أجل توفير التشخيص المبكر وضمان الولوج للعلاج لدى الشريحة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بهذا الداء.
المتحدث نفسه أكد الوزارة في إطار البرنامج الوطني تخصص كلفة بالنسبة لكل مريض من 520 إلى 1330 درهما، كما تتراوح قيمة الكلفة المريض واحد مصاب بالسل المقاوم للأدوية، ما بين 13 ألفا و500 درهم و27 ألف درهم، دون احتساب الأجور وميزانيات البنيات التحتية والمعدات.
