تتواصل ردود الفعل حول الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم الثلاثاء الماضي (26 يونيو)، في حق المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
وأبدت مجموعة الديمقراطية والحداثة، التي يرأسها الفاعل الجمعوي نور الدين عيوش، ذهولها وسخطها من هذه الأحكام واصفة إياها بـ”الثقيلة”.
واعتبرت المجموعة، في بيان لها، أن هذا الحراك “ليس إلا تعبيرا عن الإحباط وغياب الآفاق والعدالة الاجتماعية للشعب المغربي وخاصة الشباب منه”.
وكشفت المجموعة أنها أجرت، منذ شهر غشت 2017، في سعيها للوساطة، “اتصالات بالسجن مع مختلف الأطراف المعنية من قادة الحراك وعائلاتهم والسلطات وأبرز الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين في الحسيمة”.
وأشارت إلى أنها بعثت تقريرا إلى الديوان الملكي ورئيس الحكومة تطالب فيه بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإعمال الديمقراطية التشاركية التي تمكن السكان من المشاركة النشيطة في تنفيذ ومراقبة سير المشاريع التي تستجيب للخاصيات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة بكل شفافية.
ودعا المصدر ذاته إلى “تغليب المقاربة التشاركية عوض المقاربة الأمنية التي تضمن تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للسكان والتي ترجع ثقة شباب المنطقة في مستقبلهم ومستقبل بلدهم”.
هذا وطالبت المجموعة بـ”الإفراج اللامشروط على جميع معتقلي الحراك”.
