قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الإضراب حق دستوري ولا جدال فيه، ولكن يجيب تنظيمه”.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (2 ماي)، “يجب أن ننظمه، لكن لا يمكن للحكومة أن تفعل ذلك بمفردها، لذلك سنستمع إلى النقابات، وكذلك البرلمان له مهم”.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب كان من المفروض أن يخرج إلى حيز الوجود في الولاية الأولى التي تلت المصادقة على دستور 2011،
يشار إلى أن المركزيات النقابية ترفض مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب، الذي أعدته حكومة ابن كيران، والذي بقي حبيس مجلس النواب منذ سنة 2016.
واعتبرت النقابات أن مشروع القانون المذكور “ينحاز للمشغل”، مؤكدة أنها “لم تستشر” في مضامينه.
