صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس (28 يونيو)، على مشروع مرسوم رقم 2.18.456 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب.
وصرح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يحيل إلى قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة لتحديد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة.
وأوضح الخلفي أن مقتضيات هذا المرسوم ستمكن من تطبيق المساطر وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون سالف الذكر، فيما يخص منع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو ترويضها أو إبرام أي تصرف يتعلق بها.
