في تعليقه على الاتهامات التي تطال النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، والصادرة أحيانا عن محامين ينوبون في بعض القضايا الرائجة في المحاكم والتي تشغل الرأي العام المغربي، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، “راه يلا بقينا نراقبو ما يروج فالمواقع ومواقع التواصل الاجتماعي راه ما غاديش نبقاو نخدمو”.
وأضاف عبد النباوي، خلال لقاء خاص مع إذاعة “ميد راديو”، اليوم الجمعة (29 يونيو)، “راه فالنيابة العامة ما عندناش حتى الموظفين باش نخدمو خدمتنا العادية.. دابا هاد النيابة العامة اللي كنهضرو عليها كأنها عدو شكون غيحمي المتضررين والضحايا يلا حيدات هاد النيابة العامة؟”.
وقال المتحدث: “يلا كان هاد الناس عندهم الحرية فالكلام وكيستطعو يقولو فالمؤسسات اللي بغاو وحنا ما كندخلوش باش نقمعو الحريات، ونهار كنديرو المتابعة فشي حالات، الرأي العام ما كيتعاطفش معانا، وكيشوفنا رغم ذلك بحال الوحوش، هذا منطق غريب، يلا كان هاد المجتمع كيشوف هاكا من الأحسن يحيد هاد المؤسسة”.
وتابع المتحدث: “يلا كان واحد السيد سرق، وحيث أنه صرح لواحد التلفزة بواحد التصريح قالوا يغضب سلطة من السلطات المعينة، ولكن سرق ومشينا قبطناه على السرقة، ما يتقالش لينا جريمة سياسية، الجريمة السياسية هي يلا كنا كنحاكموه على داك الرأي، وأولناه وتدخلنا فيه.. واش غادي يعود الواحد يسرق ويلا شديناه يقول لينا حيث كان مناضل ولا معارض؟ هاد الشي ماشي معقول”.
وأكد عبد النباوي أن النيابة العامة “لا يمكن أن تكون أداة للتضييق على الحريات أو لتصفية الحسابات، النيابة العامة هي أداة لتطبيق القانون ولحماية الحريات، ويجب على المنتقدين أن ينتبهوا أن الحريات والحقوق تقابلها واجبات… ما يمكنش واحد نقابل ليه الحريات ديالو وملي يخرق الحرية ديال الآخرين ما يتعاقبش”.
