أسماء الوكيلي
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس (5 أبريل)، على مرسوم يقضي بفتح أجل جديد لإيداع طلبات الاستفادة من التفويت المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 05.01، المتعلق بتفويت بعض القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم الذي يحدد آجال وضع طلبات التفويت، وذلك من أجل تمكين الفلاحين المستغلين لهذه الأراضي، الذين لم يتمكنوا من وضع الملفات المتعلقة بطلباتهم في الآجال المحددة في المرسوم السالف الذكر، بفتح أجل جديد لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بما يقارب عشرين ألف هكتار من الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، تم توزيعها على حوالي ألفين من الفلاحين، وذلك في المرحلة الممتدة ما بين 1956 و1964، دون مقتضيات قانونية منظمة، حسب ما يوضح المرسوم، الأمر الذي دفع مستغلي هذه الأراضي على التعامل على أنها ملكهم.
ولتجاوز هذه الوضعية، عملت الحكومة سنة 2005، وعلى مدى سنتين، على فتح باب تفويت الأراضي لمستغليها، الأمر الذي نتج عنه تفويت 130 قطعة أرضية على مساحة تناهز 533 هكتارا فقط.
