وقّعت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اتفاقية شراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تروم انضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وذلك خلال مراسيم ترأسها كل من رئيس اللجنة عمر السغروشني والمديرة العامة للوكالة وفاء جمالي بمقر اللجنة.
وتُعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تتيح للمواطنات والمواطنين والأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب إمكانية إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب الشكايات المرتبطة بها، وفق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما تُمكن هذه البوابة المؤسسات والهيئات المعنية من الاستجابة لطلبات المعلومات والشكايات المرتبطة بها، مع توفير معطيات ومؤشرات لفائدة المؤسسات المنخرطة، بما يساهم في تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب اعتمادها كقناة رقمية موازية لقناة الإيداع الفيزيائي.
واعتبرت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي هذا الانضمام اختياراً مؤسساتياً يعكس انخراطها في تكريس الحق في الحصول على المعلومة، باعتباره حقاً دستورياً مكفولاً بموجب الفصل 27 من دستور المملكة، ورافعة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف في الولوج إلى المعلومات العمومية.
ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز إتاحة المعلومات على قدم المساواة لفائدة الأفراد والمؤسسات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في مجال الدعم الاجتماعي.
وأكدت الوكالة التزامها بتوفير ولوج منظم وواضح وميسر إلى المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، وفق ضوابط قانونية ومساطر رقمية مبسطة، مع ضمان توفير معلومات موثوقة وحماية المعطيات الشخصية وصون خصوصية المرتفقين.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير ممارسته، عبر تعاون مؤسساتي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الانفتاح والشفافية داخل المرفق العمومي، والرفع من مستوى النجاعة في تدبيره.
