أقر نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، بأن برامج الدعم الاجتماعي “أظهرت عدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة، حيث لازال يكتنفها التداخل وضعف التنسيق والتناسق فيما بينها، رغم الاعتمادات المالية الضخم المرصودة لها”.
وأوضح بوطيب، أثناء تقديمه للخطوط العريضة لمشروع القانون، أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية في مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، أن هذه البرامج أظهرت عدم قدرتها على استهداف الفئات المستحقة للدعم بالدقة والفعالية اللازمتين، على الرغم من التجربة التي راكمتها المملكة في مجال تدبير أنظمة الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (نظام المساعدة الطبية، دعم الأرامل، المنحة الدراسية للتعليم العالي، تيسير).
وأشار بوطيب إلى أن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، يهدف إلى ضمان تكامل هذه السياسات والتقائيتها، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتعزيز وترشيد الموارد المالية المخصصة لها للانتقال إلى نظام جديد ينبني على حكامة جديدة لتدبير منظومة الدعم الاجتماعي على جميع الأصعدة.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى “وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية”.
وقال بوطيب إن منهجية صياغة هذا المشروع، تنطلق من أربعة مرتكزات أساسية، أولها إحداث سجل وطني للسكان، ووضع سجل اجتماعي موحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في هذه السجلات، وإحداث وكالة وطنية للسجلات.
