[email protected]
لا يمكن للتقنقراطي المتمكن من مجال اشتغاله إلا أن يكون قيمة مضافة للتدبير العمومي، وبغض النظر عن «الكليشيهات» السياسية التي تضع رجل الخبرة في مواجهة صدامية مع رجل السياسة، تبدو العلاقة بينهما، حين تكون مؤسسة على معايير واضحة، علاقة تكامل تجعل السياسي يستفيد من خبرة التقنقراطي، وهذا الأخير يحظى بالدعم المعنوي لرجل السياسة. ويمكن اعتبار مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الذي دخل الحكومة من بوابة التجمع الوطني للأحرار دون أن يكون رجلا حزبيا خالصا، نموذجا لهذه العلاقة التي يستعين فيها السياسي بخبرات غير حزبية، فمنذ أن غادر عبد القادر عمارة، وزير العدالة والتنمية في الصناعة والتجارة، هذا القطاع، واستعان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بإطار غير حزبي، سارت وتيرة العمل في عهد حفيظ العلمي بوتيرة أسرع، وها نحن، وفي زمن قياسي، نجد أنفسنا أمام تفاصيل استراتيجية صناعية وطنية متكاملة، تطلبت أربعة أشهر من العمل المكثف لتكون جاهزة اليوم، وتسمح للحكومة بأن تتجاوب مع الانتظارات التي عبر عنها المقاولون والخبراء في أكثر من مرة وهم يؤكدون أن مستقبل الاقتصاد المغربي هو في التصنيع. وليس هذا هو الدرس الوحيد في التدبير العمومي الذي نستفيده من هذه الحالة، بالتأكيد لم ينطلق حفيظ العلمي من فراغ، لقد استفاد من الإنجازات التي تمت على الخصوص في عهد الوزير الاتحادي الشاب محمد الشامي، فبعد «إميروجونس 1» الذي تم في عهد حكومة إدريس جطو، ثم «إميرجونس2» في زمن حكومة عباس الفاسي، وجد العلمي أمامه أرضية للانطلاق، ولو لم يكن مقتنعا بسياسة تراكم السياسيات العمومية واختار مواصلة الاشتغال على مكتسبات سابقيه، لوقعنا في عقلية القطيعة التي تعتبر أن التدبير الوزاري يبدأ في اليوم الذي يعين فيه الوزير الجديد ويلغي كل ما سبقه، كما حدث في ملف التعليم الذي تطلب تدخلا ملكيا حاسما يضمن استمرارية مكتسبات السياسات العمومية التي تتراكم على مدى الولايات الحكومية. في خلاصة هذا الهامش على متن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، يبدو أن تدبيرا عموميا أفضل هو أمر ممكن ومتاح، كما يظهر أن التقنقراطية قد تكون منقذا للسياسة من السياسوية، وللحكومات من الحصيص الحزبي المذر للكلام و غير المنتج للخيرات.
