ارتباطا بأزمة غلاء الأسعار التي تعرفها العديد من المواد الغذائية، دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، إلى “التعبئة الشاملة للمصالح التابعة لهم للحفاظ على استقرار مختلف المواد الاستهلاكية، خاصة منها المصنعة”.
ودعا أخنوش، في كلمته خلال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس (23 مارس)، الوزراء المذكورين، إلى “التتبع اليومي للأسواق في شهر رمضان، وتشديد الرقابة والمراقبة والتعامل بالصرامة اللازمة مع المتلاعبين والمضاربين”.
وقال رئيس الحكومة إن تموين الأسواق “يتم في ظروف مستقرة”، مؤكدا أن الحكومة “اتخذت كل التدابير اللازمة لتعزيز العرض والمخزون من المنتجات الأساسية ولضمان التموين العادي للأسواق خلال شهر رمضان”.
وكانت مجموعة من أحزاب المعارضة انتقدت تعامل الحكومة مع أزمة غلاء الأسعار، واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة “تدبر مسألة غلاء الأسعار باستخفاف كبير”، مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها كاملة على هذا المستوى.
ونبه حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية
إقرأ أيضا:التقدم والاشتراكية: الحكومة تُدبِّر مسألة غلاء الأسعار “باستخفاف كبير”
وبدوره اعتبر حزب الحركة الشعبية أن الواقع الملموس يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجرءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية.
وانتقد الحزب سياسة الحكومة في تدبير أزمة ارتفاع الأسعار، معتبرا أن “إعفاءاتها لرسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجدي نفعا في خفض أثمانها، بغض النظر عن غياب أي بديل حكومي لفائدة الكساب المغربي، خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك.
إقرأ أيضا:الحركة الشعبية: الحكومة فشلت في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار
