بعد انصرام مهلة الأسبوعين التي قدمتها وزارة العدل لعقد اجتماع بين الوزير عبد اللطيف وهبي و”الطلبة ضحايا امتحان المحاماة”، أعلنت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” عن تنظيم وقفة احتحاجية، يوم الأحد المقبل (26 مارس)، أمام مقر البرلمان، وذلك “تنديدا بالتماطل وعدم جدية” وزارة العدل في حوارها مع المرسبين.
وأوضحت التنسيقية أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت “رفضا لسياسة الهروب نحو الأمام في التعاطي مع الخروقات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
وعبرت التنسيقية، في بلاغ لها، عن جديتها وصمودها في مواجهة “مظاهر الفساد والمحسوبية والزبونية التي شابت الامتحان” المذكور، داعية كافة المتضامنين والمتضررين من امتحان المحاماة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية “السلمية” المزمع تنظيمها الأحد المقبل.
وكانت التنسيقية أعلنت، في بيان سابق، أنها سجلت عدة إشارات سلبية في التعاطي معه الملف من طرف وزارة العدل، داعية الهيئات والشخصيات السياسية التي ناشدت برفع الإضراب عن الطعام إلى التفاعل الإيجابي مع الملف.
وأوضحت التنسيقية أنها ستستمر “في معركتها عبر خطوات نضالية جديدة، مؤكدة في نفس الوقت جديتها في إيجاد حل موضوعي يصب في مصلحة الجميع.
وكانت وزارة العدل قدمت وعدا بإجراء الحوار مع أعضاء التنسيقية، بعد خوض عدد من الراسبين بامتحان المحاماة إضرابا عن الطعام، دام أزيد أسبوع، قبل أن يتم رفع الإضراب بعد تقديم ضمانة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بإجراء حوار معهم في غضون أسبوعين.
وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، في بيان يوم الجمعة الماضي (3 مارس)، أنها تابعت “باهتمام كبير الاتصالات والجهود المبذولة من طرف ممثلي وزارة العدل لإيقاف الإضراب عن الطعام احتراما وصونا للحق في الحياة”.
وسجلت المندوبية “بإيجابية عالية استعداد وزارة العدل لاستقبال وفد عن المضربين عن الطعام للتواصل معهم في غضون أسبوعين على الأقصى، ولا يسعها إلا أن تثمن تجاوب المضربين بإيقاف إضرابهم”.
