طالبت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، لبنى الصغيري، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، باتخاذ إجراءات عاجلة لإنصاف نحو 300 أسرة، من بينها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تضررت من تعثر مشروع للسكن الاقتصادي بمدينة القنيطرة منذ سنة 2009، داعية إلى إحداث آلية أو صندوق خاص لضمان حقوق المقتنين في المشاريع العقارية المتعثرة.
وقالت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن “حوالي 300 عائلة، من ضمنها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، انخرطت منذ سنة 2009 في مشروع للسكن الاقتصادي بمدينة القنيطرة، بعد أن دفعت مدخراتها واقترض بعض أفرادها من أجل اقتناء مساكن وُعِدوا بها، إلا أنهم وجدوا أنفسهم، إلى حدود اليوم، دون مساكن ودون استرجاع أموالهم، رغم استنفادهم لمختلف المساطر والإجراءات القانونية والإدارية”.
وأكدت النائبة أن قطاع السكن والعقار يشكل أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الدولة راهنت على تشجيع الاستثمار في السكن الاقتصادي من خلال تحفيزات جبائية وقانونية، بهدف تمكين الأسر المغربية من الولوج إلى السكن اللائق.
واعتبرت النائبة البرلمانية، أن “هذه الدينامية الاستثمارية لا يمكن أن تحقق أهدافها في غياب منظومة متكاملة لحماية الحقوق وصون الثقة المشروعة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، خاصة عندما تتعثر بعض المشاريع العقارية وتتحول أحلام امتلاك السكن إلى معاناة إنسانية واجتماعية واقتصادية تمتد لسنوات طويلة”.
وأضافت الصغيري، أن “استمرار هذه الوضعية لا يمس فقط بحق هذه الأسر في السكن والاستقرار، بل يطرح أيضاً إشكالية أكبر تتعلق بمدى حماية الدولة للمستثمرين والمقتنين، والحفاظ على الثقة في برامج السكن الاقتصادي، وتوفير الضمانات الكفيلة بعدم ضياع مدخرات المواطنين وضمان حقوقهم عند تعثر المشاريع العقارية”.
وفي السياق ذاته، تساءلت البرلمانية عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إنصاف المتضررين من تعثر هذا المشروع وغيره من مشاريع السكن الاقتصادي المماثلة”، كما استفسرت عما إذا كانت الوزارة “تفكر في إحداث آلية أو صندوق خاص للتكفل بملفات المشاريع العقارية المتعثرة وضمان حقوق المقتنين الذين استثمروا مدخراتهم في هذه المشاريع”.
