حملت أمينة أحمد نجيب فوزي زيزي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، المكتب الوطني للسكك الحديدية مسؤولية فاجعة حادث انقلاب القطار في منطقة بوقنادل الأسبوع الماضي.
وقالت زيزي، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء (22 أكتوبر)، خصص لمدارسة موضوع ملابسات وتداعيات الحادث، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، محمد اعمارة، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع لخليع، (قالت) “لو كنت مكان السيد المدير العام لقدمت استقالتي بدون تردد، لأن المسؤولية السياسية والإنسانية تقتضي هذا الأمر، فأرواح المواطنين غالية جدا ولا يمكن التلاعب بها”.
ونبهت النائبة البرلمانية إلى أن إشكالات المكتب “ليست وليدة اللحظة بل لها تاريخ طويل عنوانه العريض التأخير وعدم الالتزام بالوقت، وضعف الجودة، وضعف التواصل، وعدم التجاوب مع شكايات المواطنين واللائحة طويلة”، على حد قولها.
وذَكَّرت المتحدثة ذاتها بالاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2015.
وبينت نتائج التحقيق الذي باشرته النيابة العامة في أعقاب الحادث الذي خلف 7 قتلى، و125 جريحا، أن “السرعة المفرطة للقطار رقم 9 الرابط بين الرباط والقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل”.
ووجهت الجهة القضائية ذاتها إثر ذلك إلى سائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ، وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، وتمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية في سلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.
