ثمن مرصد العمل الحكومي في ورقة رصدية بخصوص الحوار الاجتماعي، اليوم الاثنين (6 ماي)، حرص حكومة عزيز أخنوش على مأسسة الحوار الاجتماعي والتقيد التام بمواعيد انعقاده، وتحويله إلى مؤسسة منتجة للقرارات والمكتسبات والإصلاحات.
ونوه المرصد بالالتزام الحكومي بتفعيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور وإخراج القوانين الإصلاحية المتعلقة بالإضراب والتقاعد. وكذا بالروح التوافقية التي سادت أطوار الحوار الاجتماعي والوعي المتميز الذي أظهرته مختلف مكوناته بضرورة تحصين الوضع الاجتماعي الوطني وإقرار الإصلاحات الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد.
وثمن المرصد “المخرجات المتعلقة بالزيادة في الأجور وقيمتها المالية المهمة (ستفوق قيمتها المالية 20 مليار درهم)، والتي سيكون لها انعكاس واضح على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، بالإضافة الى تثمين الانخراط المهم لأرباب العمل في الزيادة في الحد الأدنى للأجور سواء في القطاع الفلاحي أو الصناعي والتجاري”.
وأشاد مرصد العمل الحكومي بالإرادة الجماعية لمختلف مكونات الحوار الاجتماعي بضرورة إخراج قانون الاضراب كإطار تشريعي يحترم الدستور والقوانين الدولية التي تحمي هذه الممارسة، وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وتحسين اليات التفاوض وحل النزاعات بما يحمي مصالح طرفي منظومة العمل، ولم لذلك من أثر بالغ فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار.
وذكّر المرصد بالمكاسب التي حملها اتفاق دورة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي، ومن أهمها “الزيادة العامة في الأجور ب 1000 درهم مقسمة على دفعتين بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة اجورهم، هذا بالإضافة الى الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في القطاع الخاص بمقدار 10 في المائة بالنسبة مقسمة على دفعتين”.
كما شمل هذا الاتفاق، تدابير متعلقة بتخفيف العبء الضريبي على الأجور، من خلال مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، حيث تم رفع شريحة الاعفاء من 30 ألف درهم الى 40 ألف درهم ما سيؤذي الى اعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم، ومراجعة باقي الشرائح من اجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا، بالإضافة الى تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المائة إلى 37 في المائة، كما سيتم الرفع من مبلغ الخصم السنوي على الأعباء العائلية التي تحملها الخاضعون لهذه الضريبة من 360 درهم الى 500 درهم.
