دافع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن الزيادة في الأجور التي تضمنها “اتفاق 29 أبريل”، واصفا إياها بـ “غير المسبوقة” في تاريخ الحكومات.
وأبرز السكوري، خلال حلوله ضيفا مساء أمس الأحد (5 ماي)، على إذاعة “ميدي 1 تيفي”، أنه “خاصنا نكونو منصفين مع الحكومة الميزانيات للتي تم تنزيلها عبر الاتفاق الاجتماعي غير مسبوقة”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن “الرفع في الأجور بألف درهم بالنسبة للقطاع العام في مرحلتين مرحلة شبه آنية في يوليوز 2024 ومرحلة بعد سنة في يوليوز 2025”.
وأكد الوزير، على أن “هاد الشي عمرو ما كان في تاريخ الحكومات المغربية رغم دقة المرحلة من الناحية الاقتصادية ورغم الإشكالات المطروحة على المستوى الدولي”.
ولفت يونس السكوري، إلى أن “القطاع الخاص حصرا هناك رفع للحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية بمعنى التجارة والصناعة والخدمات وغنكونو وصلنا بهاد الرفع لزيادة 600 درهم في عهد هذه الحكومة وهذا تحدي مهم وكبير”.
هذا ويشمل الاتفاق بين الحكومة والنقابات وأرباب المقاولات، تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وفي القطاع العام، سيتم تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين.
