فرح الباز
رصد التقرير النهائي للجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي شكلها مجلس المستشارين شهر غشت الماضي، مجموعة من الاختلالات القانونية التي اعترت عمل الصندوق.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها النهائي الذي قدمته، أمس الاثنين (13 مارس)، خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، في إطار دورة اسثنائية، أن مسار الصندوق المغربي للتقاعد،”شابه ارتباك، حيث تم تجميده كمؤسسة عمومية منذ 1958 إلى غاية تاريخ إعادة هيكلته سنة 1996، والذي ترتب عنه فقدان الاستقلال المالي للصندوق، واستحواذ الدولة على تدبير أنظمة المعاشات والخلط الذي نجم عنه محاسباتيا، بعد تحويله لمجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية”.
ومن بين الاختلالات التي وقف عليها التقرير، التسبيقات الممنوحة لنظام المعاشات العسكرية والأنظمة غير المساهمة من فائض نظام المعاشات المدنية، في غياب رصيد احتياطي للمعاشات العسكرية، وكذا منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات أخرى تحوم حولها شبهات.
وأوضح التقرير أنه تم “اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية، دون القيام بدراسات اكتوارية، ولا رؤية استشرافية ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء”.
ويتجلى هذا، حسب التقرير ذاته، في “عدم تنصيص القانون المنظم للمعاشات المدنية لسنة 1971، على مساهمة الدولة بحصتها كمشغل، والتي كانت محددة في 12 في المائة، طبقا لمقتضيات القرار الوزاري المؤرخ في 15 دجنبر 1951، وإصلاح 1990 الذي وسع وعاء احتساب المعاش ليشمل جزء من التعويضات القارة، وإصلاح 1997 الذي وسع هذا الوعاء ليشمل ما تبقى من التعويضات القارة، وإصلاح 2004 الذي رفع المساهمات من 14 في المائة إلى 20 في المائة على ثلاث سنوات، وكذا الإصلاح المقياسي لسنة 2016.
هذا الإصلاح، الذي صادقت عليه الحكومة في شهر يناير من السنة الماضية، أشار التقرير إلى أنه تم تجاوز عمل اللجنة التقنية والوطنية من خلال اعتماده “دون الرجوع إلى توصياتها الرامية إلى تبني إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد”.
ومن بين الخروقات التي عرضها التقرير “إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، مما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع” .
وشكل عدم احتساب الفوائد المستحقة على متأخرات الدولة تجاه نظام المعاشات المدنية، إحدى الخروقات التي رصدتها اللجنة، إضافة إلى إشكالات مرتبطة بحكامة تدبير الصندوق للأنظمة التي يسيرها، ومن بينها غياب الفصل بين الأنظمة التي يدبرها من خلال الخلط بينها محاسباتيا، وتعدد المتدخلين في تدبير أنظمة التقاعد، وهيمنة وزارة المالية من خلال ترأسها للجان الحكامة بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
كما وقف التقرير النهائي للجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، على ثقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي، علما أن بوادر اختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994، إضافة إلى عدم توفر الصندوق المغربي للتقاعد على البيانات والأرقام الموجودة لدى الخزينة العامة للمملكة فيما يتعلق بمساهمات المنخرطين وغياب آليات لتتبع صدقية هذه الأرقام والبيانات.
