فرح الباز
خلص التقرير النهائي للجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي شكلها مجلس المستشارين شهر غشت الماضي، إلى مجموعة من التوصيات، في مقدمتها تجميد الإصلاح المقياسي الذي اعتمده الحكومة المنهية ولايتها في السابع من يناير 2016، ودخل حيز التنفيذ فاتح يناير الماضي.
اللجنة، التي ترأسها عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أوصت، في تقريرها النهائي، الذي قدمته، أمس الاثنين (13 مارس)، خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، في إطار دورة اسثنائية، بتجميد الإصلاح المقياسي والعودة لتفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد مباشرة إصلاح شمولي.
وطالبت اللجنة الدولة المغربية بأداء ما بذمتها من متأخرات لفائدة نظام المعاشات المدنية مع احتساب الفوائد والتسبيقات المحولة لنظام المعاشات العسكرية من فائض نظام المعاشات المدني، وكذا تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي.
كما دعت اللجنة إلى تحديد حجم هذه المتأخرات في إطار الحوار الاجتماعي بناء على السيناريوهات المقترحة، وكذا تطوير الحكامة في الصندوق المغربي للتقاعد، وخاصة في الجوانب المتعلقة بضمان استقلالية الصندوق، وضبط صدقية البيانات المتعلقة بانخراطات الموظفين مع الخزينة العامة في كل مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا، إضافة إلى مراجعة النصوص المتعلقة بالمحفظة المالية بما يضمن تنويع الاستثمارات ويحفظ من المخاطر التي قد تهدد التوازنات المالية للنظام.
لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد طالبت أيضا بإحداث نظام خاص بالتعويضات العائلية يمول من طرف الدولة على غرار الأنظمة غير المساهمة، وكذا مراجعة نسبة المساهمة فيما بين الدولة المشغل والمنخرطين بما يتلاءم والمبادئ الدولية، الثلثين مقابل الثلث.
وفي توصيتها السابعة والأخيرة دعت اللجنة إلى تسجيل المقر الرئيسي للصندوق المغربي للتقاعد الكائن في شارع العرعار في حي الرياض في الرباط، ضمن استثمارات وأسهم نظام المعاشات المدنية.
ويرتقب أن يعقد مجلس المستشارين، جلسة عامة يوم غد الأربعاء (15 مارس)، لمناقشة مضمون تقرير هذه اللجنة، وستخصص لتقديم تدخلات الفرق والمجموعات، وذلك بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
