كشف مصدر رسمي أن “القانون سوف يتم تطبيقه في مواجهة كل المحتويات الرقمية الماسة بكرامة المواطنين وسمعة المؤسسات العمومية”.
وعن طبيعة هذه المحتويات، يضيف المصدر ذاته، أن المتابعة القضائية ستكون في مواجهة كل المحتويات المتعلقة بابتزاز الأشخاص ونشر تفاصيل حياتهم الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو إهانة الهيأت المنظمة قانونيا ودستوريا وممارسة القذف في حقها”.
كما ستشمل المتابعة، حسب المصدر ذاته “حتى ممارسة الكذب والافتراء وتنظيم حملات التشهير الكاذبة في حق الموظفين العموميين والمواطنين من قبل هيأت ومنظمات مجهولة المرجعيات والأهداف”.
