• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الإثنين 06 يناير 2020 على الساعة 13:28

مصدر رسمي: هذه حقيقة متابعة القضاء لتلميذ في ويسلان

مصدر رسمي: هذه حقيقة متابعة القضاء لتلميذ في ويسلان

كشف مصدر رسمي حقيقة المزاعم التي تناقلتها بعض الصفحات والحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، نهاية الأسبوع الجاري، والتي ادعت فيها بأن القضاء أدان تلميذا ينحدر من منطقة ويسلان الواقعة ضواحي مدينة مكناس على خلفية إعادة نشره لكلمات أغنية “عاش الشعب”.

ونفى المصدر ذاته هذه الإدعاءات، مؤكدا على أن المتابعة كانت بسبب نشر المعني بالأمر، بتاريخ 30 نونبر الماضي، تدوينة على حسابه الشخصي على موقع فايس بوك، “تظهره رفقة كلب مشفوعة بتعليق يزدري فيه المؤسسات الدستورية للمملكة، مستعملا عبارة مهينة: “كلبنا سادسنا حاكمنا ظالمنا”… وهي ليست كلمات الأغنية المتداولة كما ذهبت إليه بعض الأوساط”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة، قامت الجهة المكلفة بالتحقيق بالاستماع إلى المعني بالأمر الذي أكد فعلا أنه نشر هذه التدوينة، مستعملا فيها عبارات تحقيرية مع اشتقاق معاني واردة في الأغنية المذكورة، قبل أن تتم متابعته من قبل القضاء الذي أدانه من أجل إهانة هيأة دستورية ينظمها القانون وإهانة موظفين عموميين، حيث حكم عليه بثلاثة سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم”.

وتابع المصدر ذاته أن الأمر يتعلق “بنشر المعني بالأمر لمحتوى رقمي مكون من صورته الشخصية وكلمات تضمنت قذفا وإهانة صريحة في حق المؤسسات الدستورية للمملكة، وليس بسبب سلوك سلبي تمثل في نشر وإعادة وتقاسم كلمات أغنية، كما يحاول البعض تصويره بشكل مبسط وسطحي ضمن حملات مصطنعة للتضامن مع المعني بالأمر”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “حملات التضامن المشبوهة مع المعني بالأمر تعمدت بشكل ملتبس عدم الإشارة إلى حقيقة وخلفيات متابعة المعني بالأمر، وحاولت التدليس على الرأي العام من خلال إيهامهم بشكل سطحي أن سبب المتابعة هو إعادة نشر كلمات أغنية فقط، وليس قذفه الصريح في حق مؤسسة دستورية، أفرد المشرع المغربي مقتضيات قانونية في المنظومة الجنائية تجرم إهانتها والإخلال بواجب الاحترام والتوقير المفروض لها”.