يتواصل مسلسل شد الحبل بين النقابات التعليمية وباقي الهيآت المضربة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بسبب الخلافات الحاصلة حول النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وفي خطوة للحد من الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم العمومي في بلادنا منذ بداية الموسم الدراسي الجديد، وجه الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية الدعوة للقاء ممثلي عدد من النقابات في قطاع التعليم، اليوم الاثنين، ويبدو أن الفشل كان مصير هذا اللقاء.
عبد الله أغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنةي للتعليم قال إن نقابته لم تتلقى أي دعوة من وزارة التربية الوطنية ولا من الحكومة للجلوس إلى طاولة الحوار.
وأبرز أغميمط، في تصريح لموقع “كيفاش” أن ‘الوزارة غير جدية في التعاطي مع مطالب رجال ونساء التعليم ونحن لم نتلقى أي دعوة للحوار،
والحديث عن الحوار لا معنى له، لا جدوى من الحوار الآن، لأن مطالب الحركة التعليمية واضحة ولا نراهن على الحوار المغشوش”.
وفي وقت أكد أن “معركة شغيلة قطاع التعليم متواصلة بإضرابات جديدة تم الإعلان عنها، حمل عضو التنسيق الوطني للتعليم المسؤولية لوزارة التربية الوطنية وللحكومة فيما تعانيه المنظومة، وفيما يعيشه القطاع من احتقان، و”من ضرب للمكانة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وعدم استعداد الحكومة للاستجابة لمطالبهم”، على حد تعبيره.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعلن الأسبوع الماضي، إحداث لجنة ثلاثية لمتابعة ملف الأساتذة المضربين بسبب أزمة النظام الأساسي للعاملين في قطاع التعليم.
وشدد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن باب الحوار دائما مفتوح مع شغيلة التعليم لتسوية المسائل العالقة.
إلى ذلك، أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم والتنسيق الوطني للتعليم خوض إضراب عام وطني، أيام 21 و22 و23 نونبر الجاري.
