وجد نظام الكابرانات نفسه في موقف بئيس بسبب صحافته التي لا تفرق بين البلاغ الصحفي والمعلومة غير القابلة للنشر.
ولطمس الاحتجاجات التي تقودها شغيلة التعليم في الجزائر منذ أسابيع ضد تعسف نظام العسكر، راسلت وزارة الاتصال الجزائرية المنابر الإعلامية لمنعها من نشر أي أخبار بشأن الإضرابات وتجاهل الاحتجاجات المشروعة.
ونشرت الصفحات والمواقع الإلكترونية الجزائرية، منشورات تؤكد أن وزارة الاتصال أكدت لها عدم إيلاء أي أهمية للإضراب المعلن عنه في قطاع التربية.
وشددت المنابر ذاتها، أن الإضراب لا معنى له مقارنة بالتدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة القطاع بما فيها القانون الأساسي مع تزامنه مع فترة امتحانات نهاية السنة.
وأعلنت أكبر النقابات التعليمية في الجزائر عن خوض شغيلة التعليم إضرابا عاما بالتزامن مع امتحانات نهاية السنة، غير أن النظام الجزائري يحاول التعتيم على هذه الاحتجاجات بتوجيه منابره الإعلامية إلى تجاهل الحراك الاجتماعي.
