وصف أحمد عبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، شرط تسقيف سن المترشحين لمباراة جديدة أعلنتها وزارة التربية الوطنية، عند 30 سنة، بأنها: ” تمييز غير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين تجاوزت أعمارهم هذه السن”.
وقال في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة: ” السن ماشي معيار موضوعي لقياس كفاءة المترشح”.
وتوجد مباراة جديدة، مفتوحة في وجه حاملي الإجازة في الاقتصاد والقانون باللغة الفرنسية، وحاملي الإجازة في تخصصات الرياضيات والمعلوميات والفيزياء.
وبعد أن طالب المتحدث، الوزير بإزالة هذا الشرط، معللا ذلك بأنه: “تم إضفاء صفة موظف على جميع أطر الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية”.
وأشار أحمد عبادي، إلى أنه عمليا وقانونيا، يكون سن أربعين سنة هو سقف الولوج إلى مهن التربية والتكوين، كغيره من القطاعات العمومية الأخرى التي تشترط سن أربعين سنة، والذي يمكن تمديده حتى سن خمسة وأربعين سنة.
