وكالات
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، اليوم الخميس (7 نونبر)، حرص المغرب على الاهتمام أكثر بمنطقة الساحل وبالمخاطر الأمنية التي تهدد استقرار دولها.
وذكر مزوار، في عرض له أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2014، بأن المغرب جعل من منطقة الساحل أولوية قصوى بصفته عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب مشاركته في الاجتماع الأخير بباماكو حول الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة في منطقة الساحل.
وأشار إلى أن المغرب سيحتضن قمة تجمع دول الساحل والصحراء في غضون سنة 2014، إلى جانب الاجتماع الوزاري حول أمن الحدود في 14 من الشهر الجاري بمشاركة دول المنطقة بما فيها دول الساحل.
وقال مزوار إن المغرب يعمل على استثمار النتائج الإيجابية للزيارات الملكية للعديد من الدول الإفريقية، من خلال تقوية حضوره في إفريقيا عبر تعزيز العلاقات الثنائية ولعب دور استراتيجي في مساعدتها على تحقيق أمنها واستقرارها وتنميتها، مشيرا إلى الشراكات الاقتصادية ثلاثية الأبعاد التي تجمع المغرب بإفريقيا وشركاء اقتصاديين آخرين مع تعزيز سبل التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، فضلا عن الجانب الانساني الذي يوليه المغرب أهمية خاصة في إطار علاقات التضامن الراسخ مع الدول الافريقية.
وأكد الوزير أن المغرب سيعمل على تفعيل المبادرة الملكية حول سياسة الهجرة وحق اللجوء المبنية على رؤية إفريقية مشتركة ومبادئ انسانية.
وعلى المستوى المغاربي، أكد مزوار ان المغرب سيواصل تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المغاربية ومواكبة ودعم كل من تونس وليبيا لاجتياز المرحلة الانتقالية التي يمران بها، فضلا عن تكثيف التنسيق والتشاور مع الدول المغاربية داخل المحافل الدولية لتوحيد المواقف والرؤى حول القضايا المغاربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز الوزير إرادة المغرب مواصلة العمل من أجل نظام مغاربي جديد باعتباره فاعلا رئيسيا لتحقيق التنمية والاستقرار والاندماج لدول وشعوب المنطقة، وذلك انطلاقا من المقتضيات الدستورية التي تعتبر العمل على تقوية الفضاء المغاربي خيارا استراتيجيا للمغرب وأداة للتكامل والاندماج بين الدول المغاربية.
كما أكد إرادة المغرب تعزيز وتيرة التشاور على المستوى العربي وتنسيق المواقف إزاء القضايا الراهنة المطروحة بحدة على الساحة العربية والدولية، فضلا عن تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي وتحديد أهداف آنية ومتوسطة وبعيدة المدى خدمة لمصالح الجانبين.
أما على المستوى الأوربي، فأبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه سيتم العمل على تطوير علاقات المغرب مع شركائه التقليديين وفق منظور جديد (تعميق التشاور السياسي وتنويع وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي)، إلى جانب الارتقاء بعلاقات المغرب مع دول أوروبا الشرقية الى مستوى متميز.
وأضاف أنه ستتم متابعة تطبيق مقتضيات الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي في أفق إنشاء فضاء اقتصادي مشترك، مع مواصلة الحوار لتحقيق شراكة في مجالات الهجرة والتنقل والأمن، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا العمل على تعزيز الشراكة مع مجلس أوروبا من خلال العمل على تفعيل مقتضيات البرنامج ثلاثي الأطراف “المغرب – الاتحاد الاوروبي – مجلس أوروبا” للفترة ما بين 2012 و2014.
وكشف مزوار في السياق ذاته أنه سيتم إعداد استراتيجية مشتركة مع البرلمان المغربي تضبط آليات التعامل مع مختلف أجهزة البرلمان الاوروبي.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أنه سيتم تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية المبنية على مشاورات سياسية منتظمة ومتنوعة ودعم التعاون الامني والعسكري وهيكلة العلاقات الاقتصادية عبر تفعيل الحوار الاستراتيجي وآليات اتفاق التبادل الحر، فضلا عن استثمار العلاقات الجيدة مع كندا من أجل جلب الشركات الكندية للاستثمار بالمغرب على غرار شركة “بومبارديي” لصناعة الطيران.
كما سيتم العمل، يضيف مزوار، على فتح آفاق جديدة لتطوير علاقات المغرب الاقتصادية والتجارية مع دول امريكا اللاتينية واستغلال فرص الاستثمار ودعم التعاون الاقتصادي على غرار الاتفاقية المبرمة مع البرازيل في مجل الفوسفاط، وكذا الانفتاح على التجمعات الجهوية بأمريكا الجنوبية كتجمع “ميركوسير”، فضلا عن تفعيل دينامية التقارب التي تنهجها المملكة لتوطيد علاقاتها مع بلدان منطقة البحر الكاريبي في إطار التعاون جنوب-جنوب وتمتين العلاقات مع ضفتي الاطلسي.
وقال مزوار إن هذا التوجه كانت له نتائج ايجابية على مستوى القضية الوطنية، إذ سحبت العديد من دول الكاريبي اعترافها بالجمهورية الوهمية.
