بدأ تحرك قانوني فعلي ضد فوضى القمار الرقمي، حيث توصل عدد من صناع المحتوى بإشعارات عن طريق مفوضين قضائيين، في خطوة أولى قد تمهد الطريق لانتقال الملف إلى ردهات المحاكم لاحقا.
ويأتي هذا المستجد على خلفية تورط هؤلاء في الترويج لمنصات المراهنات العالمية وعلى رأسها موقع “ستايك Stake”، الذي يستهدف الجمهور المغربي دون أي ترخيص قانوني، مستغلة منصة البث “كيك Kick” كقاعدة خلفية لاستقطاب الضحايا.
وفي سياق متصل، نفى مصدر عليم لموقع “كيفاش” صحة الأخبار التي تم تداولها بخصوص استماع الشرطة القضائية إلى عدد كبير من المؤثرين، مؤكدا أن الرقم المتداول والذي يشير إلى أزيد من 36 فردا غير صحيح.
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر قد يكون محصورا، لحد كتابة هذه الأسطر، في ثلاثة أو أربعة أفراد فقط، عكس ما تم الترويج له من أرقام.
ويواجه المعنيون بالأمر، ومن بينهم اسم شهير على منصة “كيك”، تهما ثقيلة، حسب معطيات يتوفر عليها موقع “كيفاش”، تتجاوز مجرد القمار الرقمي غير المرخص، لتشمل شبهات تتعلق بمخالفة قوانين الصرف والتعامل بعملات رقمية مشفرة محظورة وطنيا، وذلك استنادا إلى شكايات وضعتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة.
ويأتي هذا التحرك الأولي ليؤكد دقة المعطيات التي سبق لموقع “كيفاش” أن كشفها في تحقيق استقصائي بعنوان: “الرْفِيس المشبوه.. مؤثرون يقامرون بمصير القاصرين“، حيث وضع الموقع الأصبع حينها على العلاقة البنيوية والمشبوهة بين منصة البث “كيك” وموقع الكازينو الرقمي “ستايك”، وكيف تحول المؤثرون من مبدعين إلى مجرد وسطاء يتقاضون عمولات ضخمة بالعملات المشفرة مقابل جر القاصرين والمراهقين من غرف نومهم إلى طاولات القمار الافتراضي.
وكان تحقيق “كيفاش” السباق قد أماط اللثام عن الجانب المالي المظلم لهذه العمليات، منبها إلى أن العائدات التي يجنيها هؤلاء المؤثرون من “ستايك” يتم تحويلها غالبا عبر منصات تداول العملات الرقمية مثل “بينانس” للتهرب من رقابة مكتب الصرف والمؤسسات البنكية، وهو ما يضع هؤلاء المشاهير اليوم أمام مساءلة دقيقة حول مصادر ثرواتهم ومدى احترامهم لقوانين الصرف المغربية الصارمة التي تمنع خروج أو دخول الأموال عبر قنوات غير رسمية.
الإجراءات الجارية اليوم لا تهم فقط الترويج للقمار، بل تضع الأصبع على الجرح، وهو استغلال هوس القاصرين بمنصة “كيك” لتطبيع المراهنات عبر “ستايك”، حيث يتم إيهامهم بالربح السريع والسهل وسط غياب تام لآليات التحقق من السن، مما جعل آلاف الأسر المغربية تواجه خطر إدمان أبنائها، في وقت كان فيه المؤثرون يراكمون الأموال بـ”الرْفِيس” المشبوه بعيدا عن أعين الرقيب.
