عبر “مرصد الشمال لحقوق الإنسان” عن استغرابه من “تخبط” الحكومة في تعاملها مع مسألة عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي يتعدى عددها الخمسة ملايين، أغلبها يقيم في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال المرصد، في بيان له، إن هذا “التخبط تمثل في إقدام الحكومة على إلغاء ما يسمى بعملية “مرحبا 2020″، مع عدم وجود خطة استباقية واضحة لتأمين عودتهم خلال هذه الفترة”.
وانتقد المرصد تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين الأخيرة التي “تضرب مبدأ حق العودة، الذي هو مبدأ من مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الذي يكفل حق كل فرد في العودة الطوعية إلى بلده الأصلي، كما هو منصوص عليه في عدة معاهدات واتفاقيات، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966”.
واعتبر المرصد تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين “انتهازية واضحة، إذ ترى فيهم فقط مجرد آلات لتحويل الأموال من العملة الصعبة، حيث أنهم ساهموا، مثلا، خلال سنة 2019 في تحويلات وصلت إلى 64 مليار و862 مليون درهم، (حوالي خمسة ملايير ونصف مليار دولار)، وهي التحويلات التي تعتبر مصدرا مُهماً لدعم رصيد المغرب من العُملة الصعبة، وتُغطي في المتوسط حوالي خمسة أشهر لتأمين واردات البلاد من السلع والمواد الأساسية”.
وأكد المرصد على حق المواطنين المقيمين بالخارج في العودة إلى بلدهم “مهما كانت الظروف، والتي يجب على الدولة المغربية تأمينها والتكفل بها”، داعيا إلى “نهج سياسة عمومية واضحة ترقى عن النظرة الانتهازية التي ترى فيهم مجرد آلات لتحويل الأموال من العملة الصعبة إلى مواطنين ومواطنات لهم حقوق وعليهم واحبات”.
