ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ما تم نشره بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من طرف إحدى المحاميات بهيئة الدار البيضاء، والتي ادعت أن المحامي أصبح يُمنع من إدخال هاتفه النقال إلى المؤسسات السجنية ويُحال بينه وبين تمكين مؤازَره من وثائق تتعلق بأحكام أو محاضر أو قرارات، فضلاً عن إخضاعه لإجراءات مراقبة عند الولوج، وكذا كون فضاء زيارة المحامي مطوق بكاميرات من شأنها المساس بسرية الاتصال.
وأوضحت المندوبية العامة، في بيان لها، بخصوص منع المحامين من إدخال هواتفهم النقالة إلى داخل المؤسسات السجنية، أن هذا الإجراء “يشمل جميع المرتفقين دون استثناء، وهو إجراء احترازي تفرضه الطبيعة الأمنية للمؤسسات السجنية”.
وأضاف البيان أن المحامين يخضعون، شأنهم في ذلك شأن باقي المرتفقين، لإجراءات المراقبة عند ولوج هذه المؤسسات من خلال الإدلاء ببطاقتهم المهنية وبطاقتهم الوطنية، وذلك طبقاً للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بادعاء عدم تمكين المحامي من تسليم وثائق تتعلق بأحكام أو محاضر أو قرارات لموكله، اعتبرت المندوبية أن هذا “الادعاء باطل”، مشيرة إلى أن “تسليم هذه الوثائق يتم عن طريق إدارات المؤسسات السجنية بعد استلامها من المحامي وإخضاعها للمراقبة الإدارية اللازمة”.
وأكدت على أن هذا الإجراء يهدف إلى منع أعمال غير قانونية، من قبيل تمكين السجين من التوقيع على وثائق إدارية دون الترخيص بذلك مسبقاً من طرف السلطة القضائية المختصة، أو تسريب ما من شأنه أن يهدد أمن وسلامة المؤسسات السجنية.
أما بخصوص المراقبة الإلكترونية المنصوص قانوناً على إمكانية استعمالها، فأفادت المندوبية بأنها تغطي مختلف مرافق المؤسسات السجنية، بما فيها فضاء زيارة المحامي، وذلك لضمان الأمن والمساعدة على المراقبة.
وأوضح المصدر ذاته أن الكاميرات الخاصة بقاعة المخابرة غير مثبتة داخلها، إذ تغطي الممرات الخارجية فقط، من أجل تأمين سرية التخابر بين المحامي وموكله.
وأكدت المندوبية العامة حرصها الدائم على “ضمان سرية التخابر بين المحامي وموكله في أحسن الظروف”، مذكّرة بأنها عملت على “إعادة تهيئة الفضاءات الخاصة بزيارة المحامين بأغلب المؤسسات السجنية وتهيئة كل الشروط المادية لتسهيل مهمة التخابر، اعتباراً منها بالأهمية القصوى لوظيفة المحامي في صون حقوق الدفاع ودورها المحوري في منظومة العدالة بالمملكة”.
وشددت في المقابل على أنها ستظل حريصة على تطبيق القانون فيما يرتبط بإعمال المراقبة اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بذلك حفاظاً على أمن المؤسسات السجنية وسلامة نزلائها.
