طالب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القطاعات الوزارية والمؤسسات بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني.
وجاء في دورية وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، حول تحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2021-2023)، أن عدم برمجة مناصب مالية يسري بالخصوص على السنة المالية 2021.
واعتبرت الدورية أن نفقات التسيير الأخرى يتعين أن تقتصر على النفقات الضرورية والملحة، من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات، تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد الجائحة.
أما نفقات الاستثمار، فأكدت دورية رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية.
وأكد العثماني في هذا الصدد على تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل، لا سيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المنشور شدد على أن هذه التوجهات تسري كذلك على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20 بتاريخ 18 جمادى الآخرة (13 فبراير 2020).
