انطلقت صباح اليوم الإثنين (9 أكتوبر) بمراكش، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في أول اجتماعات سنوية لهما في القارة الأفريقية منذ 50 عاما .
وتأتي هذه الاجتماعات، بينما يتعرض صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، لضغوط لاعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون والرازحة تحت تداعيات التغير المناخي.
وتعقد الاجتماعات التي تستمر أسبوعا كاملا، ويشارك فيها وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى، في مدينة مراكش المغربية بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في المنطقة.
وتعود الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين العالميتين في أفريقيا إلى العام 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث، فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لوكالة “فرانس برس” الخميس، إننا “نتوقع آفاقا أفضل لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2024” مشيدة ببعض الدول “لتعاملها الحذر مع التضخم”.
لكنها أضافت أن “الوضع صعب”، مشيرة إلى أن أسعار المواد الغذائية تبقى مرتفعة ما يجعل 144 مليون شخص يعانون لتأمين المأكل لهم أو لعائلاتهم.
وأكدت غورغييفا أنها ستحض الدول الغنية والقطاع الخاص على “بذل المزيد لمساعدة الدول النامية”.
وقد تشكل هذه الاجتماعات فرصة لإصلاح نظام الحصص المعمول به.
وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الأموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.
وناشدت غورغييفا الدول الأعضاء “تعزيز” مستويات التمويل، عبر رفع الحصة التي ينبغي عليها دفعها.
إلا أن الولايات المتحدة أكدت أنها ستدعم رفعا لكل الحصص في خطوة ستبقي على ثقل تصويت كل دولة على حاله.
وقالت غورغييفا أيضا إن المجلس التنفيذي للصندوق سيتوسع لإضافة مقعد ثالث لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يمنح القارة “صوتا أقوى”.
