سجل المغرب تقدما ملحوظا في مجال شفافية الميزانية، وفق ما كشفته مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عقب نشر نتائج مسح الميزانية المفتوحة لسنة 2025 من طرف المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية (IBP)، بتاريخ 15 أبريل الجاري، حيث ارتفع تنقيطه إلى 51 نقطة مقابل 47 نقطة سنة 2023.
وأوضح بيان لمديرية الميزانية أن هذه الأخيرة تولت إعداد الردود والملاحظات المتعلقة بهذا المسح، بتعاون مع مجلسي البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، في إطار هذا التقييم الذي يجرى كل سنتين. ويعكس هذا التطور منحى تصاعديا في تنقيط المغرب خلال السنوات الأخيرة، إذ سجل 48 نقطة سنة 2021 و43 نقطة سنة 2019 و45 نقطة سنة 2017.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتل المغرب المرتبة الثالثة، بعد الأردن في المركز الأول ومصر في المركز الثاني، مستفيدا من تحسن جودة وإتاحة المعلومات المرتبطة بالميزانية، خاصة عبر مشروع قانون المالية والتقرير نصف السنوي والتقرير التمهيدي للميزانية.
وفي ما يتعلق بمراقبة الميزانية، ارتفع تنقيط المغرب إلى 51 نقطة سنة 2025 مقابل 43 نقطة سنة 2023، مدفوعا أساسا بتحسن أداء السلطة التشريعية التي انتقل تنقيطها من 42 إلى 55 نقطة، ما يعكس تعزيز دور البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المالية العامة.
كما شهد مؤشر مشاركة المواطنين تحسنا بـ9 نقاط، ما يمثل زيادة بنسبة 60 في المائة، مع احتفاظ المغرب بالمرتبة الثانية على مستوى المنطقة، مباشرة بعد مصر.
وأشار البيان إلى أن هذا التقدم يندرج في سياق إصلاحات هيكلية باشرتها المملكة خلال العقود الأخيرة، تم تعزيزها باعتماد دستور 2011 والقانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015، إضافة إلى قانون الحق في الحصول على المعلومات لسنة 2019.
وفي هذا الإطار، اعتمد المغرب إطارا استراتيجيا جديدا لإصلاح المالية العمومية للفترة 2026-2032، يرتكز على محاور نجاعة الأداء والاستدامة والشفافية، إلى جانب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والمناخ والبعد المجالي.
ويهدف محور الشفافية ضمن هذه الاستراتيجية إلى توفير معلومات شاملة ومفهومة ومحينة حول المالية العمومية، مع العمل على تطوير منصة للميزانية المفتوحة وتعزيز المشاركة المواطنة عبر أدوات مبتكرة.
ومن المرتقب أن يتم تنزيل هذه الاستراتيجية عبر خطة تمتد لثلاث سنوات، تحدد الإجراءات والجدول الزمني ومصادر التمويل، إضافة إلى آليات التتبع والتقييم، على أن يبدأ تنفيذها ابتداء من سنة 2026.
