كيفاش
عرفت محاكمة الأشخاص المعتقلين إثر أحداث اكديم إزيك متابعة إعلامية وحقوقية وطنيا ودوليا، ركزت بالخصوص على مراقبة طريقة ونوعية المحاكمة، خاصة أنها تمر أمام محكمة عسكرية، طالما كانت موضوع اتهامات بخصوص عدم استقلاليتها وعدم احترامها لمبادئ المحاكمة العادلة.
غير أن المراقب والمتتبع العادي لأطوار هذه المحاكمة، خاصة الجلسة الأولى، فاتح فبراير الماضي، والتي تقرر فيها تأجيل النظر بناء على طلب من دفاع المتهمين إلى جلسة، يوم أمس الجمعة (8 فبراير)، يكتشف بالملموس أن الادعاءات سالفة الذكر مجانبة للصواب، انطلاقا من مجموعة من الملاحظات منها أن المحاكمة كانت علنية، حيث أن أطوارها شهدت حضور مجموعة من المتتبعين سواء من عائلات المتهمين وكذا عائلات الضحايا، وحضور ملاحظين وطنيين وأجانب يمثلون مجموعة من الجمعيات الحقوقية التي واكبت مختلف مراحل هذا الملف، من تفكيك المخيم إلى التقديم أمام المحكمة. كما تمكن الدفاع خلال هاتين الجلستين من تقديم كل دفوعاته بخصوص هذا الملف، حيث استحابت هيأة المحكمة لطلبهم الرامي إلى تأجيل النظر في الملف خلال الجلسة الأولى. وأخيرا الانضباط وحسن تنظيم سير هاتين الجلستين.
من خلال هذه الملاحظات، يمكن القول إن القضاء العسكري لا يشكل استثناء، بل أصبح يعطي نموذجا في سير المحاكمات العادلة والمستقلة والتي تستمد شرعيتها من القانون الجنائي المنظم لها وكذا من الضمانات التي وفرها الدستور الجديد للماثلين أمام العدالة.
وأفاد مصدر مطلع بأن الفصل 10 من قانون العدل العسكري، الذي يحاكم به المتورطين في أحداث اكديم إيزيك، ينص على أنه تحدث بالتراب المغربي محكمة عسكرية دائمة للقوات المسلحة الملكية وتعقد جلساتها بالرباط ويجوز لها أن تعقدها بأي محل آخر، وتعتبر جزءا من التنظيم القضائي للمملكة، ومن حيث الاختصاص يرجع لها مبدئيا الحق في النظر في المخالفات التي يقترفها الضباط والجنود أو أشباههم وعلى جميع الأشخاص أيا كانت صفتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية وأشباههم، وهو ما ينطبق على قضية المتابعين أمام هذه المحكمة على إثر أحداث اكديم إزيك.
وقال إن ما أثير حول الطابع الاستثنائي للمحكمة العسكرية والدعوة إلى إحالة المتابعين على المحاكم الزجرية المختصة بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 127 من الدستور الذي ينص على منع إحداث محاكم استثنائية، يعد قراءة مجانبة للصواب، نظرا لكون أحداث اكديم إزيك جاءت سابقة لصدور الدستور الجديد وأن المتابعين في هذه الأحداث طبق عليهم قانون العدل العسكري كنص خاص، بحكم أن المتابعين ارتكبوا جنايات ضد أفراد القوات العمومية، كما أن مقتضيات قانون العدل العسكري سيتم تعديله وملاءمته مع المستجدات الدستورية في إطار التنزيل السليم لأحكامه.
