بررت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، توقف الدعم الاجتماعي المباشر لدى بعض الأسر بوجود حالات غش في المعطيات المقدمة من طرف بعض المواطنين.
وقال الوزيرة، أمس الثلاثاء (7 ماي)، بمجلس المستشارين، إن نتائج المراقبة التي تجريها السلطات أظهرت وجود حالات غش في بعض البيانات المدلى بها.
وأشارت الوزيرة إلى أنه، وإلى نهاية أبريل الماضي، تم تسجيل 4.4 ملايين، استفادت منها 3 ملايين و640 ألف أسرة لحد الأن، أي بإجمالي 12 مليون فرد.
وذكرت الوزيرة بأن هذا البرنامج كلف، إلى حدود اليوم، 2 مليار درهم، على أن يام رفع هذا الرقم مع حلول نهاية هذه السنة إلى 25 مليار درهم.
ودافعت المسؤولة الحكومة على حصيلة برنامج الدعم الاجتماعي، قائلة: “هذا ورش بدا قبل الآجال، وعندو وقع مهم جدا، وخاصنا نعترفر أنه نجاح للمغاربة، ولكن هذا لا يعني عدم وجود بعض التساؤلات أو الإشكالات المرتبطة بالتسجيل”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال بسطه الحصيلة المرحلية للحكومة، تحدث عن ورش الدعم الاجتماعي، بالقول: “إننا أمام ثورة اجتماعية حقيقية، قوامها التضامن والتكافل ودعم الترقي الاجتماعي لفئات واسعة من أبناء الوطن”.
وأضاف رئيس الحكومة أن “ورش الدعم المباشر ورش مهندسه الملك بعبقريته المعتادة”، معتبرا أن لحظة تفعيله “تبقى من المحطات التاريخية المتميزة، التي سيتذكرها كل المغاربة”.
وأكد أخنوش على أن هذا الورش الوطني سيمكن ملايين الأسر المغربية ضعيفة الدخل من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي.
