كيفاش
أفاد مصدر عليم أن اعتبار الأشخاص المعتقلين على خلفية تفكيك مخيم اكديم إزيك معتقلي رأي ومعتقلين سياسيين، يعتبر ضربا من ضروب الهراء، لأن الأفعال الجرمية المرتكبة من طرفهم والأعمال الوحشية التي قاموا بها في حق عناصر قوات الأمن الذين كانوا يقومون بواجبهم بطريقة سلمية ومن دون التوفر على أي آليات مقاومة، لا تمت بأي صلة إلى التعبير عن الرأي أو عن الموقف السياسي.
وحسب المصدر نفسه، فمن خلال تفحص جميع المواثيق الدولية والمعاهدات المبرمة، سواء خلال النزاعات المسلحة أو غير المسلحة أو حالات التوتر، لا يمكن العثور على أي مقتضى يمكن من اعتبار مرتكبي جرائم القتل والتمثيل بالجثث على أنهم معتقلو رأي أو سياسيين، وذلك لكون كل المواثيق الدولية تولي الحق في الحياة المرتبة الأولى قبل كل الحقوق، وتوكل للسلطات والدول ضرورة حماية هذا الحق ومتابعة ومعاقبة كل من خولت له نفسه المس به ولو كان هذا المس صادرا عن هيأة قضائية (الحكم بالإعدام)، فإن المواثيق السالفة الذكر تنبذه وتدعو إلى تجنب الأمر به.
أما بخصوص عدم ثبوت حالة تلبس المتهمين وبالرجوع إلى المقتضيات القانونية، خاصة القانون الجنائي ومسطرة القانون الجنائي، فإن الاعتقال في حالة التلبس لا تعني فقط الاعتقال أثناء القيام بالفعل الجرمي ولكن يتعداه إلى وصف الفعل الجرمي، أي أن هذا الفعل ومدى خطورته يتيح الإعتقال سواء أثناء أو بعد ارتكاب الجريمة، وبالرجوع إلى الأحداث الإجرامية الوحشية التي قام بها المتهمون خلال أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، يمكن القول إن التبرير سالف الذكر ثابت في كلتا الحالتين بخصوص المتهمين، لأنه تم اعتقال مجموعة منهم أثناء ارتكابها لهذه الأفعال الإجرامية، من قبل القوات العمومية وهم في حالة ارتكاب جرائم القتل والتمثيل بالجثث والعبث بها.
أما المجموعة الأخرى، التي اعتقلت بعد الأحداث، فقد ثبت ضلوعها في الجرائم المرتكبة في حق عناصر قوات الأمن، سواء بناء على اعترافات شركائهم في هذه الجرائم أو عن طريق التسجيل بالكاميرات التي تابعت مختلف أطوار هذه الأحداث.
كما أن مقتضيات القانون الجنائي تتيح الاعتقاد في حالة تلبس ليس فقط أثناء القيام بالفعل الجرمي، بل كذلك لطبيعة الفعل الجرمي ومدى خطورته، حيث أن المس بالأمن والنظام العام وكذا أمن وسلامة المواطنين يشكل فعلا يتيح الاعتقال في حالة التلبس.
وقد تم التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، سيما المادة 67 من المسطرة الجنائية التي تلزم ضابط الشرطة القضائية بإشعار عائلات المحتجزين، فور اتخاذ قرار وضعهم تحت الحراسة النظرية بأية وسيلة من الوسائل. غير أن هذا الأمر يمكن أن يتعذر نتيجة عدم التوفر على بيانات مضبوطة ومحينة تبين محلات إقامتهم وعناوين وأرقام هواتف عائلاتهم.
وبمجرد ما تم إلقاء القبض على المتابعين في أحداث اكديم ازيك، من طرف الشرطة القضائية تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحرير محاضر في الموضوع، حيث التزمت الضابطة القضائية بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ولاسيما المادة 24 منه، والتي تفرض على ضابط الشرطة القضائية إشعار المتابعين بالأفعال المنسوبة إليهم.
