أمين السالمي (الرباط)
في خضم النقاش الذي أثارته قضية استيراد المغرب لـ2500 طن من النفايات الإيطالية، تقدم الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجلس النواب بمقترح قانون يقضي بـ”منع استيراد النفايات كيفما كان نوعها ودرجة خطورتها”، كما “يمنع عبورها للتراب الوطني”.
ويأتي مقترح القانون من أجل “حماية البيئة بالمملكة المغربية، خاصة وأن إعلام العديد من الدول أكد أن النفايات التي يستوردها المغرب كانت سببا رئيسيا في انتشار بعض الأمراض والأوبئة الخطيرة، مما يشكل انتهاكا للحق بالعيش في بيئة سليمة المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، وكذا حقوق الأجيال المقبلة المتضمنة في الفصل 35 من الدستور”.
كما يهدف إلى “الاستجابة لمطالب الشعب المغربي الرامية إلى منع استيراد النفايات كيفما كان نوعها أو عبورها للتراب الوطني، وضمان حماية صحتهم، ولكونه أيضا يتماشى مع المجهودات المبذولة من طرف بلادنا استعدادا لاحتضان الملتقى الدولي للتغيرات المناخية”.
واعتبر حزب “الوردة”، في مقترح القانون ذاته، أن استيراد النفايات يشكل “خرقا سافرا لمقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة”.
