حملت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة التعليم العالي مسؤولية استمرار الاحتقان داخل القطاع، معلنة تمسكها بخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، في حال استمرار ما وصفته بسياسة التجاهل والتعنت.
وقالت النقابة، في بيان لها اطلع عليه موقع “كيفاش”، إن الانخراط الواسع في الإضراب الوطني “يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه القطاع، ويؤكد تشبث موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بمطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الإسراع بإخراج النظام الأساسي المنصف والعادل، والوفاء بجميع الالتزامات السابقة، والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المستعجلة”.
وسجلت النقابة ما وصفته بـ”الوضع المقلق” الذي يعيشه موظفو المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والأحياء الجامعية، معربة عن “بالغ قلقها إزاء استمرار تدهور أوضاع الموظفات والموظفين بالإدارة المركزية وبالأحياء الجامعية”، بسبب تفاقم الإكراهات المهنية والاجتماعية، واستمرار الخصاص في الموارد البشرية، وتزايد الضغط المهني، إلى جانب ما اعتبرته اختلالات بالمقر الجديد للمكتب.
وأضاف البيان أن من بين هذه الاختلالات وجود “عدد من المكاتب، خاصة في الفضاءات المفتوحة، التي تعاني من ضعف أو انعدام التهوية الطبيعية، نتيجة غياب النوافذ”، فضلا عن “تواجد كاميرات بشكل مفرط داخل المقر الجديد للمكتب مما يؤثر سلباً على الخصوصية وانعكاسها على راحة الموظفين”.
وانتقدت النقابة، أيضا، ما وصفته باستمرار مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية في “نهج سياسة الانغلاق ورفض الحوار”، معتبرة أن هذا السلوك “يتنافى مع مبادئ الحوار الاجتماعي المسؤول، ويزيد من حدة الاحتقان داخل مؤسسات الأحياء الجامعية”، مؤكدة أن “استمرار تجاهل مطالب الموظفين ورفض فتح قنوات الحوار لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة”.
وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة أنها “تحمل الوزارة عواقب رفض الحوار، وعدم الاستجابة لطلب المكتب الوطني المودع منذ منتصف ماي 2026”، مجددة مطالبتها بالإسراع بتنفيذ الالتزامات، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي، وتسوية ملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات الأخرى، وصرف الألف درهم، والرفع من عدد التوظيفات، والاستجابة لباقي الملفات العالقة.
كما دعت وزير التعليم العالي إلى الوفاء بالتزامه المتعلق بإعفاء موظفات وموظفي التعليم العالي من رسوم التسجيل لمتابعة الدراسة، عبر مراسلة الجامعات لتفعيل هذا الإجراء لفائدة الموظفين الذين يتابعون دراستهم في إطار الزمن الميسر.
وفي جانب آخر، استهجنت النقابة “استمرار إسناد مهام إدارية للأساتذة”، معتبرة أن ذلك يشكل “هدراً للمال العام وللمناصب المالية”، كما طالبت بالتراجع عن إدراج الأساتذة الباحثين ضمن المترشحين لشغل منصب المدير المالي للجامعة، ووقف ما وصفته بظاهرتي تعيين أساتذة في مهام إدارية، وتوظيف كاتبات في “مهمة مضيفات” عبر شركات المناولة.
