أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، إلى جانب الاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن مكتبها الوطني تداول في المستجدات المهنية ومواكبة التطورات المرتبطة بقانون المهنة، وبعد الوقوف على المآلات الحالية للمشروع، أكد أن إحالته على المحكمة الدستورية تمثل محطة دستورية ضمن المسار المؤسساتي للدولة، مجددا مواقفه السابقة المعلنة بشأن المشروع.
واعتبرت الجمعية ذاتها أن الأزمة التي أفرزها المشروع تمثل أزمة منهج لا يحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية، وأزمة ثقة كرستها نقض العهود والتنكر للتوافقات، فضلاً عن ما وصفته بالإساءة المباشرة للمهنة ومؤسساتها ورسالتها، من خلال فرض مقتضيات تمس بالاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي.
كما أكد البلاغ ذاته مواصلة جميع الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية، وطنيا ودوليا، دفاعا عن المبادئ الكونية للمحاماة باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون، مع الإشادة بالمحاميات والمحامين ودعوتهم إلى مواصلة الالتزام بقرارات مؤسساتهم المهنية، والتحلي بالانضباط واليقظة والتضامن، والإبقاء على حالة التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة.
وأشار البلاغ أيضا إلى الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الجمعية، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تاريخ ومكان انعقاده.
واختتمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على أن “المحاماة ستظل حرة ومستقلة، ولن تتراجع عن الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها”.
