أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين (20 يوليوز)، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان جهوية وإقليمية، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى ضمان نزاهة وسلامة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر، وذلك في خطوة تستهدف مواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية والتصدي الفوري لأي تجاوزات قد تؤثر في مصداقيتها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “تنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026، تم يومه الإثنين 20 يوليوز الجاري، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية”.
وأضاف البلاغ أنه جرى، بالتوازي مع ذلك، “على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات” تضم في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك، إلى جانب “تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة”.
وأكدت وزارة الداخلية أن المهمة الأساسية لهذه اللجان تتمثل في “اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية”، وذلك عبر تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية والتصدي “في حينه لكل ما قد يمس بها”، ابتداءً من المرحلة الحالية إلى غاية إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية ستباشر مهامها “في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والقضائية والإدارية”.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أنه “بهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر”، ستعمل هذه اللجان على “تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية”، مع “تحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء”.
كما أفاد البلاغ بأنه “عملا بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة”، ستعقد اللجنة المركزية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية لإطلاعهم على سير الترتيبات المرتبطة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، والاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة القضايا التي قد تثار في هذا الإطار.
