نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الاثنين 20 يوليوز 2026، بشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل، يوماً تواصلياً تحت شعار “شراكة فاعلة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وحماية الأسرة”، وذلك بالمسرح الجامعي لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين.
وشهد هذا اللقاء حضور نخبة من الأكاديميين وصنّاع القرار وممثلي المجتمع المدني، بما يجسد نموذجاً للتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الحكومي، ويسهم في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد وأوراش الحماية الاجتماعية الشاملة.
وتضمن برنامج اليوم ثلاث محطات رئيسية عكست الأولويات الوطنية في المجال الاجتماعي. فقد استُهلت أشغال اللقاء برفع النشيد الوطني، أعقبته كلمات افتتاحية أكدت على متانة الشراكة بين الوزارة والجامعة. وفي هذا السياق، أكدت السيدة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن حماية الأسرة لم تعد تقتصر على كونها برامج اجتماعية، بل أضحت ركيزة أساسية للأمن الاجتماعي والاستقرار التنموي، الأمر الذي يستدعي تعبئة مختلف الفاعلين الأكاديميين والمؤسساتيين والميدانيين. ومن جانبه، أبرز رئيس جامعة ابن طفيل انفتاح الجامعة على محيطها المجتمعي، معتبراً أن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية تمثل فضاءً علمياً لإنتاج المعرفة وصياغة المقترحات الداعمة للسياسات العمومية.
وشكل تقديم المعجم الجديد في مجال التضامن الاجتماعي والأسرة أبرز محطات اللقاء، باعتباره مرجعاً معيارياً يتجاوز مفهوم القاموس التقليدي للمصطلحات، ليؤسس لتوحيد اللغة والمفاهيم المتداولة بين مختلف المتدخلين في المجال الاجتماعي. ومن شأن هذا المعجم أن يسهم في تحسين جودة التشخيص والتدخلات الميدانية، وتقليص الفجوة بين الخطاب المؤسساتي والممارسة العملية، لا سيما في القضايا المرتبطة بالعنف الأسري والإعاقة والهشاشة، فضلاً عن تعزيز اليقظة المصطلحية والتوحيد البيداغوجي.
كما تم تقديم المسالك الاجتماعية بجامعة ابن طفيل، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية باعتبارها رافعة أساسية لتأهيل كفاءات بشرية متخصصة قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية والإسهام في تنزيل السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والإدماج وحماية الأسرة، خاصة في إطار مقتضيات القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين. ولا تقتصر هذه المسالك على التكوين الأكاديمي النظري، بل تعتمد مقاربة متكاملة تجمع بين التأصيل العلمي والتكوين المهني والتدريب الميداني، بما يعزز جاهزية الخريجين لممارسة العمل الاجتماعي بكفاءة واحترافية.
كما شكلت زيارة مركز الابتكار البيداغوجي والرقمي محطة بارزة للتأكيد على أن العمل الاجتماعي يشهد تحولاً متزايداً نحو توظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة، بما يعزز الشفافية، ويمكن من تتبع وقياس الأثر الاجتماعي بصورة آنية. وعكست مشاركة عمداء الكليات ورؤساء الفرق البحثية هذا التوجه الاستراتيجي، الذي يكرس دور الجامعة كشريك فاعل في صياغة السياسات الاجتماعية، من خلال توفير التكوينات المتخصصة، وإنجاز الدراسات والأبحاث الميدانية الداعمة لاتخاذ القرار العمومي.
وفي هذا الإطار، يساهم مركز الابتكار البيداغوجي والرقمي في تطوير وإغناء المنصة الرقمية الخاصة بالتكوين التكميلي الموجه للعاملات والعاملين الاجتماعيين، من خلال تصميم وإنجاز وحدات تكوينية متخصصة تشمل مجالات التواصل، والوساطة الأسرية، والدعم الاجتماعي والنفسي، والتربية، والتنشيط الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية، وتدبير المشاريع، والإطار القانوني والإداري لمهن العمل الاجتماعي. كما توفر هذه المنصة آلية عملية لمواكبة العاملات والعاملين الاجتماعيين، خاصة من فئة الأجراء، لتمكينهم من استيفاء شروط الاعتماد المهني في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين، بما يساهم في الرفع من جودة الممارسة المهنية وتعزيز كفاءة الخدمات الاجتماعية.
