عقدت هيأة رئاسة الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، اجتماعا لها اليوم الجمعة (29 يوليوز).
وذكر بلاغ للأغلبية الحكومية، توصل به موقع “كيفاش”، أن الاجتماع عرف “مناقشة مستفيضة ومسؤولة لمستجدات الساحة الوطنية، في ارتباط مع المتغيرات والتحديات وضغوط الظرفية الداخلية والخارجية”.
وقالت الأغلبية الحكومية إنها تقدر حجم المسؤولية الكبيرة، والاعتزاز بالتضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الأغلبية الحكومية، ومنهجها التشاركي، كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة والضغوطات غير المسبوقة التي تواجهها بلادنا، على غرار ما يحدث على الصعيد الدولي، بتدابير وإجراءات مستعجلة توازي الاستمرار في تنفيذ الأوراش الإصلاحية والخيارات الاستراتيجية الواردة في البرنامج الحكومي.
وأشادت الأغلبية بـ”التدخل الحكومي الفوري” تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والذي يضم جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم السكان، منوهة بـ”الجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية، وتنويهنا بحجم التآزر والتضامن اللذين أبان عنهما المواطنون في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية”.
كما عبرت الأغلبية عن تقديرها “العالي، لما راكمته بلادنا في مجال تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستوريا، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات، وتكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان، ومواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي، كما هو الشأن في الانكباب على معالجة بعض الاختلالات بكل شجاعة أخلاقية وسياسية”.
وعبرت أيضا عن “الارتياح الكبير للمنجزات والأوراش والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات، وعلى رأسها الاستمرار في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية كرؤية استراتيجية شمولية تهم تفعيل الحماية الاجتماعية، وتقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنات والمواطنين لاسيما في اللحظات الصعبة، وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود”.
وأشادت الأغلبية الحكومية “بروح الوطنية والجدية، وكذا المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة كما فرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان، والتي نجحت من مواقعها المختلفة في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان، مكننا جميعا من البصم على نتائج وقرارات حكومية هامة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغط وإكراهات الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا”.
وحضر هذا الاجتماع، الذي انعقد تفعيلا “لميثاق الأغلبية”، كل من مصطفى بايتاس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وشيبة ماء العينين، عن حزب الاستقلال.
وينص “ميثاق الأغلبية”، الموقع بين الأحزاب الثلاثة (التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة) في دجنبر من السنة الماضية، على أن تعقد هيأة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا دوريا مرة في الشهر على الأقل، لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وتتبع خطوات تنزيله، ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية. ويمكن لها بدعوة من الرئيس عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك.
