سلط النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مولاي المهدي الفاطمي، الضوء على مشكل تواجهه العديد من النساء خلال رغبتهن بالمبيت في فنادق توجد في مدن إقاماتهن.
واستغرب النائب البرلماني من منع المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.
وفي سؤال كتابي وجهه البرلماني لوزير الداخلية، كتب الأخير “يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة متزوجة كانت أو غير متزوجة حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق”.
واعتبر الفاطمي أن هذا الإجراء يعد انتهاك لحقوق المرأة ويخالف الدستور، مشيرا إلى أنه يؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه “لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرفٍ لهنّ بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشملُ المرأة والرجل على حدٍّ سواء”.
وأوضح الفاطمي أنه بما أنه لم يصدر أي قانون من شأنه تقييد حرية النساء في التنقل أو النزول بالفنادق، فإن أي إجراء في هذا السياق يعتبر مخالفا للدستور.
وأضاف الفاطمي أن ”منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، يتعارض الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، فأن تُمنَع المرأة من حق النزول بالفنـادق، دون أن يطال الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا من كرامة المرأة”.
