اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة “ليست شعارا سياسيا يُرفع لجني مكاسب سياسوية”، منوها بـ”تحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات”.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بيان له اليوم الجمعة (29 يوليوز)، أن حماية القدرة الشرائية للمغاربة ليست “تدبيرا مؤقتا أو إجراء متفرقا يمكن تضمينه في قانون المالية أو يُتخذ لتنفيس أزمات اقتصادية، لكنها إصلاح عميق، ينطلق من إقرار سياسات عمومية من قبيل ترسيخ دعائم “الدولة الاجتماعية”، من خلال تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وسن سياسات حكومية في ما يتصل بدعم الاستثمار وتوفير مناصب الشغل، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، لبلوغ هدف هذه التجربة الحكومية الأسمى متمثلا في تكريس التمكين لكل المواطنين وتعزيز صلابة كل الفئات الاجتماعية في مواجهة جميع التقلبات المحتملة”.
وأقر الحزب بصعوبة الوضع الاقتصادي الدولي الضاغط على المغرب، في ظل استمرار تداعيات ومخلفات الجائحة الصحية الدولية، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة ارتفاع نسب التضخم دوليا، وتأثيرات بعض الصراعات الجيوسياسية على وفرة المواد الأولية.
وأشاد التجمع الوطني للأحرار، قائد التحالف الحكومي، بـ”تحلي الحكومة بالشجاعة الأدبية والسياسية لمجابهة شتى التحديات بروح وطنية في استحضار كامل للمسؤولية التاريخية في المقام الأول والأخير، دونما تذرعٍ بمبررات واهية”.
وهذا ما تأكد، حسب البلاغ، من خلال “تبني الاختيارات الصحيحة التي تصب، أولا وأخيرا، في مصلحة الوطن والمواطنين، حاضراً ومستقبلاً، وإقرار حزمة إجراءات تروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من قبيل مضاعفة الدعم المخصص لصندوق المقاصة، والدعم الموجه لمهنيي النقل، ودعم مجموعة من القطاعات الاجتماعية، دون المساس بالميزانية المخصصة للاستثمار، وتركيزه على “الدعم العقلاني” الذي يسند قدرات الفئات الهشة ولا يُسقط بلادنا في متاهات فقدان السيادة الوطنية”.
وهنأ المكتب السياسي الحكومة على نجاح تنزيل الورش المتمثل في تعميم “الحماية الاجتماعية” على عموم المغاربة، مؤكدا أن تنزيل هذا الورش الملكي “ليس مجرد أمنيات أو شعارات، بل يجد له في الواقع فضاء جديدا للتطبيق الأمثل، وهو ما تمت ترجمته، في وقت قياسي، من خلال صياغة وإخراج 22 مرسوما تطبيقيا لتمكين 11 مليونا من المواطنات والمواطنين من فئة غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم من الاستفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاشتغال قبل متم السنة الجارية على إدماج 11 مليونا من المواطنات والمواطنين ممن يستفيدون حاليا من خدمة “راميد”، في هذا النظام”.
