أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن حزبه “يتوفر على الشروط السياسية والتنظيمية التي تخوله قيادة الحكومة خلال الاستحقاقات المقبلة”، مشددا على أن المرحلة الراهنة تفرض على الاتحاد “تحملا أكبر للمسؤولية في ظل التحولات التي يعرفها السياق السياسي الوطني”.
ودعا لشكر ضمن كلمته، أمس الأحد (8 فبراير)، في افتتاح دورة المجلس الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء–سطات، إلى أن تشكل هذه المحطة التنظيمية “منطلقا لبث الثقة والوضوح داخل صفوف الحزب، وحافزا لانخراط الاتحاديين في عمل ميداني مباشر مع المواطنات والمواطنين، بهدف إعادة بناء علاقة السياسة بالمجتمع على أسس جديدة قوامها الصدق والواقعية”.
وشدد الكاتب الأول على “ضرورة اعتماد لغة الحقيقة والابتعاد عن الشعارات الفضفاضة والمزايدات السياسية، مع التركيز على البحث الجاد عن مصلحة البلاد”، معتبرا أن ممارسة المعارضة “ينبغي أن تقوم على النقد المسؤول، إلى جانب تثمين الإيجابيات حين تتحقق”.
وفي سياق متصل، توقف لشكر عند ما اعتبره “خلطا عرفته البلاد على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، تمثل في التعميم غير المنصف لنعت المنتخبين بالفساد، وهو ما ساهم، بحسبه، في ترسيخ تصور يعتبر أن الحل يكمن في تعويض المنتخبين بالمعينين”.
وأكد أن هذا المنحى “يتناقض مع جوهر الاختيار الديمقراطي”، مشددا على أن العمل السياسي “لا يمكن أن يُفرغ من مضمونه عبر استبدال المنتخبين بتكنوقراط أو خريجي المدارس الكبرى”.
ودعا الكاتب الأول إلى إعادة الأمور إلى نصابها من خلال تطوير آليات الحكامة وتعزيز مكانة المؤسسات المنتخبة، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور ومتطلبات التحولات التي يشهدها المغرب.
كما أكد لشكر أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر إعادة النظر في توزيع سلطة التنفيذ، التي تم اختزالها، حسب تعبيره، في الإدارة الترابية على مستوى الأقاليم والجهات، داعيا إلى اعتماد نموذج حكامة جديد يجعل المسؤول الأول منسقا بين مختلف البنيات التقنية بدل أن يكون فاعلا أوحد، مع تمكين الاختصاصيين من أدوار أكبر في التنفيذ.
وأشار لشكر إلى أهمية استحضار التحولات الرقمية وصعود الذكاء الاصطناعي، بما يضمن نجاعة السياسات العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ختام كلمته، شدد الكاتب الأول على ضرورة التحضير للمؤتمر الجهوي “بمنطق تصحيح المسارات، لا بمنطق عدمي، مع الاعتراف بما تحقق من إنجازات، والعمل في الآن ذاته على معالجة الاختلالات القائمة، خاصة المرتبطة بالفوارق الاجتماعية”.
كما دعا إلى “التمسك بالمرجعية الاشتراكية الديمقراطية للحزب، واستحضار الدروس التي أفرزتها جائحة كوفيد، والتي أبرزت أهمية السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي ظل الاتحاد الاشتراكي يدافع عنها”.
