قالت اللجنة المغربية للأقليات الدينية، في بلاغ أصدرته زوال اليوم السبت (18 نونبر)، عقب انتهاء أشغال مؤتمرها الأول المنظم في الرباط، والذي أطلقت عليه “إعلان الرباط” حول “حرية المعتقد والضمير بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش”، (قالت) إن الأقليات الدينية في المغرب تعاني العديد من المشاكل، على غرار التضييق على ممارسة الشعائر الدينية في الأماكن العمومية وحتى في المنازل الخاصة.
وحمل البلاغ السلطات مسؤولية تضييق الخناق عليهم، من خلال “تنفيذ محاكمات ضدهم وحرمانهم من ممارسة الشعائر الدينية ومن حقوقهم في تأسيس الجمعيات والتجمع”.
وحذرت اللجنة من العواقب الوخيمة لما أسمته “الاختلالات”، مطالبة جميع القوى المجتمعية بالانخراط في مواجهتها، داعية إلى وضع نص قانوني واضح يضمن الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين وحمايتهم من العنف الذي يمارس ضدهم، على حد تعبير البلاغ.
