علي أوحافي
قرر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي دعوة أعضائه إلى الانسحاب من اللجان التي شكلتها الحكومة للتداول في بعض ملفات الإصلاح، ويتعلق الأمر بلجنة إصلاح منظومة العدالة التي أحدثها وزير العدل مصطفى الرميد، ولجنة الحوار حول المجتمع المدني التي أحدثها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني، ولجنة المناصفة التي تشتغل تحت إشراف وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن بسيمة الحقاوي، ثم اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي يرأسها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران..
وقال المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، بعد اجتماعه الأسبوعي، يوم أمس الاثنين (18 مارس)، إنه يتابع “بقلق عميق ما آلت اليه الحوار في مجموعة من القضايا الاساسية من قبل العدالة، والمجتمع المدني والإعلام والمناصفة والأسرة، والحوار الاجتماعي مع النقابات، وما يمكن أن يحدث من لجان في قضايا أخرى من قضايا الشأن العام (…) وقرر المكتب السياسي أمام هذا الفشل الذي آل اليه الحوار في قضايا تعد حاسمة في مستقبل المغرب، الخروج من هذه اللجن التي لم تعد ذات جدوى»
