دعا الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، مختبرات الصناعة الدوائية إلى تخفيض أسعار اللقاحات حتى تقوم الصناديق بتغطية مصاريفها 100 في المائة، “لكي يتوجه المؤمّنون إلى القطاع الخاص، ويتركوا المراكز الصحية العمومية للمعوزين فعلا الذين هم بدون تغطية”.
وأوضح الدكتور عفيف، خلال كلمته في لقاء نظم أول أمس الخميس (25 أبريل)، في الدار البيضاء، أن هذا الإجراء “سيقلص من الكلفة المالية ويساهم في ترشيد النفقات في البرنامج الوطني للتمنيع”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية أنه يتم سنويا تلقيح 95 في المائة من مجموع الولادات التي يبلغ عددها كل سنة 600 ألف ولادة، مبرزا أنه بالنظر إلى أن 34 في المائة من السكان يتمتعون بتغطية صحية، فإن الرضع الذين يتم تلقيحهم بالقطاع الخاص لا يتجاوز عددهم 12 ألفا، في حين أنه كان يجب تلقيح 200 ألف رضيع.
هذا الوضع، يضيف المتحدث، “يوضح أن ثقلا كبيرا يقع على القطاع العام الذي يوفر هذه العملية مجانا، مما يجعل الجميع يتوجه إليه، في الوقت الذي كان من الممكن أن تخصص فعلا للمعوزين، بينما المؤمّنين المنخرطين في الصناديق يمكنهم القيام بالتلقيح في القطاع الخاص، إذا ما استرجعوا مصاريف اللقاحات كاملة، مل سيمكن من استثمار الفارق المالي في ميزانية اقتناء اللقاحات، من أجل اقتناء لقاحات جديدة يتم إدخالها ضمن البرنامج الوطني للتمنيع، كما هو الشأن بالنسبة إلى اللقاح ضد سرطان عنق الرحم، مما سيترتب عنه فائدة صحية ووقائية أكبر”.
ودعا الدكتور عفيف إلى “اعتماد الحكامة في تدبير هذا الملف”، مشددا على أن التلقيح “هو المدخل الأساسي للرعاية الصحية الأولية، التي أكد عليها الملك في رسالته أثناء تخليد اليوم العالمي للصحة”.
وأبرز الدكتور أن البرنامج الوطني للتمنيع الذي سطّره المغرب “بيّن عن نجاعة كبيرة في القضاء على العديد من الأمراض الفتاكة، وهذا لا يمنع من تطويره وتجويده بشكل أكبر تماشيا مع المتغيرات الوبائية التي يعرفها العالم اليوم، بتوسيع سلة اللقاحات”.
