علق أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على الحكم القضائي القاضي بحل جمعية “جذور”، والذي خصصت له منظمة “هيومن رايتس وتش” تقريرا تنتقد فيه الحكم وتعتبره محاولة “لإسكات أخر الأصوات الحرة في المغرب”، متهما المنظمة بمحاولة استغلال الحدث.
وقال بنيوب: “كنا تابعنا ملحمة العدمين، وهوما اللي سماو راسهم العدمين، وشفنا فوسائل العالم الافتراضي ما جرى في الحفلة التي أسماها أصحابها ملحمة العدمين، هاديك الجلسة كون كانت داخل الجدران الناس أحرار فيما يقولون ويشربون وينكثون إلى غير ذلك”.
ولكن، يضيف بنيوب، “داك الشي خرج للفضاء فواحد البنية مغربية اللي المحافظة جزء من مقاوماتها منذ 14 قرن، حنا راه مجتمع محافظ رغم كل مظاهر العصرنة، حنا المحافظة جزء من ثقافتنا، والمحافظة هنا بمعناها الإيجابي وليس السلبي”.
وأوضح المندوب الوزاري، في أول خروج إعلامي له بعد تعينه في هذا المنصب، خلال لقاء مع مجموعة “ميد راديو”، أول أمس الجمعة (26 أبريل)، أن “النيابة العامة كان عندها جوج حلول، ومن حسن الحظ أن القاضي ديال النيابة العامة مشا للطريق المدني”، مردفا “أنا الآن أعلق كقانوني وحقوقي على الحكم وأمنع نفسي من التدخل في ملف رائج، أنا أقول أنه كان كافيا سبب واحد وهو المس بالأخلاق العامة لأن الآداب والأخلاق العامة يجيزها القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وعن الحكم بحل الجمعية، يقول بنيوب: “أتمنى في محكمة النقض أن يعاد فيه النظر من أجل الإدلاء”، مسترسلا: “اللي صعيب أنا عندي ما شي هو ما جرى فملحمة العدمين، لأن الشباب يمكن ما كانوش مدركين بشكل كامل للعواقب ديال تجاوز المستور واختراق المقدس والمحرم، هاد الشي يمكن ما عطاوهش قيمة، اعتبروا أنفسهم أحرار، أنا ماشي معاهم ولكن كنتفهم”.
وأضاف المسؤول: “لكن ما لا أتفهمه هو بيان منظمة هيومن رايتس ووتش اللي لتقطو هاد الحدث باش يقولو إسكات آخر الأصوات الحرة فالمغرب، أولا هاديك ما يمكنش نعتبرها حدث جرى وفيه صوت يخرس، حنا ماشي فدولة طالبان حنا ماشي فالبيئة المغلقة باش تجي تقول لينا إسكات الأصوات الحرة، راه العروي باقي حي بلقزيز حي وأفاية حي…”، معتبرا أن ما قامت به المنظمة “غير سليم”.
