أكدت وزارة العدل أنها أحالت تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، فور توصلها به، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء (4 يوليوز)، أنه “في إطار سياستها التواصلية مع الرأي العام بخصوص أحداث الحسيمة، وعلاقة بما تم تداوله من قبل وسائل الإعلام بخصوص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على ذمة القضية، المحال على الوزارة، فإن وزير العدل وفور توصله بهذا التقرير أحاله على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، لضم هذه الخبرات لملفات القضايا المعروض بعضها على قاضي التحقيق والبعض الأخر على المحكمة لاتخاذ المتعين قانونا”.
وذكرت الوزارة بأنه “تنفيذا للسياسة الجنائية المتبعة في كل حالات الادعاء بالتعذيب، فقد سبق للنيابة العامة أن التمست من قاضيي التحقيق إجراء خبرة على كل من ادعى التعذيب، حيث تم إجراء الخبرات الطبية القضائية المنصوص عليها قانونا”.
