علي أوحافي
عبد الصمد الإدريسي كيقول تعداو عليه الأمن، الأمن كيقول شتمهم الإدريسي، غلاب وبنكيران بغاو يديرو بيان مشترك، والقضية في شكل. كيفاش؟
في وقت تسير فيه قضية عبد الصمد الإدريسي، برلماني حزب العدالة والتنمية، الذي قال إن رجال أمن اعتدوا عليه، (تسير) إلى الطي بين رئيس مجلس النواب ورئاسة الحكومة ورؤساء الفرق في مجلس النواب، الذين ينون إصدار بيان قبل جلسة المساءلة الشهرية لبنكيران، تطرح مجموعة من التساؤلات عن التحقيق، وعن من في مصلحته طي الملف، ثم هل هذا استقواء من الحزب الذي يسير الحكومة؟
محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، قال إن “رؤساء الفرق النيابية لا يمكن بأي حال أن ينصبوا كمحققين في موضوع العنف، الذي قال عبد الصمد الإدريسي أنه تعرض له، لأن الروايات تختلف في هذا الشأن بينه وبين قوات الأمن، ولكن هيبة المؤسسة التشريعية تقتضي أيضا أن يكون للنواب حرمتهم التي لا يجب أن تمس”. لكن من يحافظ على هيبة الأمن؟
هيبة الأمن بدورها كانت عرضة “للبهدلة”، مرتين. المرة الأولى حين شتم الإدريسي رجال الأمن، حسب رواية لمصدر أمني رفيع المستوى في حديث لموقع “كيفاش”، إذ قال إن الإدريسي شتم رجلي الأمن وقال لهما: “ما عندك حتى الباك وجاي كدوي معايا وترفع عليا صوتك”، ما استفز الأمنيين. والمرة الثانية حين صمت امحند العنصر، وزير الداخلية، ولم يدافع عن الأجهزة التي يعتبر هو رئيسها وحامي هيبتها، واتجه للدفاع عن نائب حزب رئيس الحكومة.
لكن بين رواية الأمنيين ورواية الإدريسي، من له مصلحة في عدم فتح التحقيق؟ مصدر من التحالف الحكمي، وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أكد أن عدم فتح التحقيق في القضية، فيه ظلم للأمنيين، واستقواء لحزب العدالة والتنمية، وكان على الحكومة السهر على استكمال التحقيق وإعطاء لكل ذي حق حقه، دون إدخال الملف إلى دوامة البلاغات والتنديدات والتهديدات. وقال: “الحكومة خاص تكون منصفة، تنصف الشرطي يلا كان مظلوم، وتقدم البرلماني للقضاء يلا كان ظالم، وهادي هي دولة الحق والقانون، حيت ما بغيناش كحومة البيجيدي بغينا حكومة الشعب”.
المهم التحقيق لابد يكون، باش يكون الحق، ويكون إنصاف لكل الأطراف. فهمتيني ولا لا؟
