كيفاش
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإعمال الفعلي لحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وحظر المس بالسلامة الجسدية والمعنوية لأي شخص، وإعمال الالتزامات المترتبة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إضافة إلى الإعمال القانوني لمفهوم “العناية الواجبة” في مجال مكافحة العنف ضد النساء.
وأوضح بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين (30 ماي)، في رده على طلب رئيس مجلس النواب بإبداء رأيه في مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، أنه “يهدف من خلال مقترحاته وتوصياته إلى تقوية المقتضيات المتعلقة بالتعريفات في مجال مكافحة العنف ضد النساء، وتدقيق بعض تعريفات المشروع ومقتضياته، وتقديم مقترحات بمراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة ذات الصلة المباشرة بمكافحة العنف ضد النساء”.
وأشار المجلس إلى بعض النقاط التي أوصى باعتبارها في إعداد مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، تتمثل بالأساس في اعتبار العنف القائم على أساس الجنس بوصفه شكلا من أشكال التمييز ، وضرورة استحضار مفهوم “العناية الواجبة” كمفهوم مهيكل للأطر القانونية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، باعتبار أن أي إطار قانوني لمكافحة العنف ضد النساء مطابق للمتطلبات الدستورية وللالتزامات الاتفاقية للمغرب يتعين أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف، والتحقيق في مختلف حالاته، وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف.
وضمن الإطار نفسه، ذكر المجلس بمستويات إعمال مفهوم العناية الواجبة (العناية الواجبة على مستوى الأفراد والعناية الواجبة على مستوى السلطات العمومية) وبضرورات انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء، وكذا المتطلبات المتعلقة بالولوج إلى العدالة لضحايا العنف ضد النساء بما في ذلك الترتيبات المسطرية الملائمة لتسهيل ولوج النساء إلى سبل الانتصاف إضافة إلى المتطلبات المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء في سياقات محددة.
وارتكز المجلس في توصياته على عدد من المرجعيات الدستورية ومرجعيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى الملاحظات والتعليقات الختامية والتوصيات ذات العلاقة بمكافحة العنف ضد النساء الموجهة للمغرب اللجان الدولية المعنية، فضلا عن دراسة عدد من التجارب المقارنة للتشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء لكل من إسبانياوفرنسا وبلجيكا والبرتغال وفنلندا والسويد وناميبيا وكينيا وجنوب إفريقيا والدانمرك والنمساوألمانيا.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان كان أصدر مذكرة بشأن “محاربة العنف ضد النساء” سنة 2013.
