أكد مصدر موثوق من وزارة التربية الوطنية لموقع “كيفاش” صحة ما راج حول ضبط برلماني عن حزب العدالة والتنمية أثناء عملية تفتيش من طرف لجنة المراقبة في إعدادية العرفان في الرباط، وبحوزته 3 هواتف نقالة.
القانون واضح
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في حق البرلماني “النقال”.
وأوضح المصدر أنه “لا يمكن الجزم بأن البرلماني المذكور كان يعتزم استعمال الهواتف التي حجزت لديه، لكن قانون زجر الغش واضح: حيازة آلات إلكترونية أو وثائق غير مسموح بها داخل فضاء الامتحان يعتبر غشا”.
رواية قشيبل
وعن تفاصيل ما حدث، يقول البرلماني نور الدين قشيبل، في رسالة وجهها إلى رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، “دخلت المؤسسة كباقي التلاميذ، والتحقت بالقاعة رقم 2 لاجتياز امتحان اللغة الفرنسية، وبعد عشرين دقيقة تفاجأت بمدير المؤسسة ومعه أحد الأعوان دخل القسم”.
وأضاف البرلماني: “جاء عندي وطلب مني الوقوف وبدأ يفتحصني وطلب مني هواتفي فأمددته بها، وبعد ذلك طلب مني أن أرافقه إلى مكتبه، فسألني عن شخصي وهويتي وعملي فقدمت له كل الشروحات، وقال لي يجب أن تنتظر مدير الأكاديمية فانتظرته أكثر من ثلاثة ساعات”.
واسترسل المتحدث في روايته لما وقع: “بعد ذلك جاء النائب واعتذر لي عن تعذر مدير الأكاديمية المجيء لالتزاماته، وقال اذهب وسنتصل بك لاحقا، فطلبت منه هواتفي فقال لي يجب أن يتصل بي مدير الأكاديمية”.
صانع للقانون.. جاهل بالقانون
وينص القانون رقم 02.13، المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، في مادته الأولى المتعلقة بمفهوم الغش ومجال التطبيق، على أنه “تعتبر من حالات الغش حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة”.
ويفترض في حالة البرلماني قشيبل، العالم والصانع للنصوص القانونية، المعرفة والاطلاع على القانون الذي ساهم فريقه في وضعه.
وهذا ما قد يجعل صفة البرلماني “ظرف تشديد” بالنسبة إلى تحديد العقوبة في حق نور الدين قشيبل، بعد إقراره في رسالته إلى رئيس الفريق بإدخال هواتف إلى قاعة الامتحانات، وهو ما تعتبره المادة المذكور أعلاه فعلا مجرما.
وتنتظر النائب البرلماني عقوبة تأديبية بحرمانه من اجتياز الامتحان لسنتين متتاليتين، ويمكن أن تتسع العقوبة لتصبح جنائية، وفق المادة 8 من القانون المذكور، حيث تهدده عقوبة ما بين 6 أشهر وخمس سنوات أو غرامة تصل إلى 10 ملايين سنتيم.
